الجنزورى يطلب من المشير اعفاء حكومته من تسيير الاعمال

هذة الخبر بتاريخ : 2012-07-09 21:34:04


الجنزورى يعرب لـ"المشير" عن مخاوفه من اضطرابات بسبب قرار عودة مجلس الشعب.. مصدر: رئيس الحكومة أبلغ "طنطاوى" هاتفياً بعدم قدرته على تسيير الأعمال.. والمشير يقنعه بالبقاء لحين تشكيل حكومة جديدة

الإثنين، 9 يوليو 2012


كشف مصدر رفيع المستوى عن أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال، أجرى اتصالاً هاتفياً أمس الأحد، بالمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تناول المأزق السياسى والدستورى الذى تعيشه مصر فى ضوء قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الاتصال الذى تم بين المشير والجنزورى فى العاشرة والنصف من مساء امس، واستغرق نحو نصف الساعة تناول تخوف "الجنزورى" من صدام سياسى مرتقب، وتأثير ذلك على الوضعين السياسى والاقتصادى وحدوث اضطرابات تعصف بالجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاقتصاد خلال الشهور الماضية، فضلاً عن توقعاته بخسائر فادحة للبورصة ومناخ الاستثمار وتوقف الإنتاج، والعودة إلى المربع "صفر" وخروج المظاهرات المؤيدة والمناهضة للقرار، مشيراً إلى أن "الجنزورى" قال للمشير إن مصر كانت فى غنى عن أى اضطراب يمكن أن يحدث فى الوقت الحالى، بعد الانتعاشة الاقتصادية التى تحققت ومكاسب البورصة المصرية عقب إعلان فوز "مرسى" برئاسة الجمهورية.

وأكد المصدر، أن "الجنزورى" طلب من المشير طنطاوى إعفاءه وحكومته من مهمة تسيير الأعمال، والتقدم باستقالة نهائية لا رجعة فيها، وأن المشير طنطاوى، الذى كان يرأس اجتماعاً عاجلاً للمجلس العسكرى استمر لساعات، أقنع "الجنزورى" بالاستمرار وتسيير المهام الموكولة إليه، حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وحتى لا يتعقد الموقف، ويؤدى ذلك إلى فراغ تنفيذى، وخسارة فادحة.

وكان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، سحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وقرر عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

اليوم السابع

لوكان هذا الخبر صحيح فسؤال للدكتور كمال الجنزورى من رئيسك؟

بدلا من هذا السؤال يا سعيد

كان اجدر بك ان تقرأ الاعلان الدستوري

الصادر في مارس والذي وافق عليه الجميع
...............

مع احترامى لاى اعلان دستورى لا يمكن ان يكون هناك دستور او قانون يقول

ان هناك سلطة اعلى من سلطة رئيس الدولة فى مصر حتى المجلس العسكرى

الذى لا يعتبر موجودا فى الحياة السياسية الان الا من منطق القوة وبسط السلطة

بمنطق السلاح . محمد مرسى يحاول استرداد صلاحياته التى انتزعها المجلس

العسكرى بدون ادنى وجه حق . اما عن الدكتور الجنزوى فلا يوجد دستور

اوقانون يجعله يتجاهل رئيس الدولة ويتعامل مع المجلس العسكرى وهذا ليس

رأى شخصى ولكنه واقع لا يمكن الهروب منه . اما ان يتعامل مع رئيس الدولة

واما يقدم استقالته وحين يقدمها يجب ان يقدمها لرئيس الدولة ايضا اما عن قرار

مرسى بعودة مجلس الشعب فالقضاء سيقول كلمته فيها ان شاء الله .شكرا ابوجمال

على المرور والتعليق القيم وربنا يصلح الحال