ردود افعال القضاه بعد تصريحات الزند

زكريا عبدالعزيز: "الزند" يهذي.. وأطالب بالحجر عليه والكشف على قواه العقلية


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شن المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق، هجوما حادا وشديد اللهجة، على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الحالي، بسبب انتقادات الأخير لرئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته عددا من الهيئات القضائية، مساء أمس الاثنين، للتعليق على قرار عودة مجلس الشعب.
وقال المستشار عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة دريم: "إننا صبرنا كثيرا على المستشار الزند، فهو يفتعل الأزمات دائما، ولم يراعي في المؤتمر الذي عقده بنادي القضاة مكانة رئيس الجمهورية".
ووصف المستشار زكريا عبدالعزيز، تصريحات "الزند" الأخيرة وإمهاله رئيس الجمهورية 36 ساعة ليتراجع عن قرار عودة البرلمان، بأنها "هراء"، مستنكرا في ذات الوقت مشاركة نقيب المحامين سامح عاشور في المؤتمر، قائلا: "إن نادي القضاة لا يشرف باستقباله".
وتابع عبدالعزيز: "المستشار الزند تربى في حضن الحزب الوطني المنحل، وهو كاره للثورة والثوار، وليس بمستغرب على هذا الشخص أن يقول هذا الكلام، وهو رجل يهذي، وأطالب بالحجر عليه، وكلامه غير مسؤول، ولا بد الآن من فحصه طبيا وعقليا ونفسيا".
وأضاف: "يجب إحالة الزند للتأديب، وأن يأخذ مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل قرارا بالتحقيق مع الزند، وعلى القضاة أن يسحبوا الثقة منه، لأنه يتصادم مع الدولة، ويخل بواجباته الوطنية".
وأكد عبدالعزيز أن نادي القضاة هو نادي اجتماعي ليس له أي دور في الحياة السياسية، متسائلا: "لماذا لم نسمع للزند صوتا في تزوير الانتخابات قبل الثورة"، مطالبا رئيس الجمهورية بالتصدي لـ"هذا الهراء حتى لا يكون مقصرا في حق مصر"، بحسب قوله.
وعقب ذلك الهجوم من قبل المستشار زكريا عبدالعزيز، أجرت الإعلامية جيهان منصور، اتصالا مع المستشار محمد عبدالهادي، المسئول الإعلامي بنادي القضاة، والذي أكد أن المؤتمر لم يمس رئيس الجمهورية بصفته، متسائلا عن سبب ما وصفه بـ"دفاع المستشار زكريا عبدالعزيز عن الرئيس مرسي، في الوقت الذي اتهم فيه المستشار الزند بأنه تربى في حضن الحزب الوطني المنحل".

كتبت - بسنت السيد : وصف المستشار محمد عصمت- رئيس نادي قضاة بني سويف - تصريحات المستشار "الزند" واعتبرها غير لائقة وغير حيادية ومرفوضة تمامًا ولا تليق بمنصبه نهائيًا، مؤكدًا أنه يمكن أن يتم فصله نهائيًا ومعاقبته على تلك التصريحات.

جاء ذلك ردًا ما صرح به المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مساء أمس الاثنين أنه يمهل الرئيس محمد مرسي 36 ساعة لإسقاط القرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وببطلان القانون الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب.

وطالب "الزند" رئيس الجمهورية بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري وللأسرة القانونية والسلطة القضائية، وإلا سيضرب القضاة عن العمل.

وهذا ما رفضه تمامًا "عصمت " لما في لهجة "الزند" من تحذير ووعيد لا تليق برئيس قضاة مصر في كلام موجه لرئيس الجمهورية وقال "عصمت" رأيه في قرار الرئيس بأن رئيس الجمهورية خالف بقراره الدستور والقانون، لكنه بشر يخطئ ويصيب، ويمكن أن يراجع قراره، لكن لهجة التحذير والوعيد التي تحدث بها المستشار الزند غير لائقة ومرفوضة مشيرًا أن مصر هي دولة مؤسسات والسيادة فيها للقانون وأن قرارات اللجنة التأسيسية تعمل وفق إجراءات قانونية سليمة موضحًا أن الشعب الآن لديه القدرة والوعي السليم لتحديد موقفه من دستور مصر بعد الثورة.

"قضاة من أجل مصر" تستنكر تصريحات "الزند" ضد الرئيس
أعربت حركة قضاة من أجل مصر عن بالغ أسفها واستنكارها الشديد، للبيان الصادر من رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، مساء أمس، الاثنين، والذى تعرض بالنقد للقرار الجمهورى، الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وقالت الحركة، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، إنه أيًا ما كان وجه الرأى فى قانونية هذا القرار الذى احتدم الخلاف حوله بين كبار رجال القانون فى مصر، فإنه ما كان ينبغى على رئيس النادى ومن تابعه أن يشن هذا الهجوم الضارى على القرار وعلى شخص مصدره، سيمًا أن الأمر معروض على القضاء للفصل فيه.

وأضاف البيان، "أن رئيس نادى القضاة لم يكتف بذلك، بل سولت له نفسه أن يحرض القضاة على الامتناع عن العمل وإنكار العدالة، حتى يتحقق له مأربه بإلغاء القرار الجمهورى، وهو ما يعد جريمة فى حق الوطن والمواطنين يعاقب عليها القانون، نربأ بقضاة مصر أن يتلبسوا بها، أو أن يسمحوا لأحد بالزج بهم فى أتون صراع سياسى يكونوا هم وقوده". وتابع بيان الحركة قائلاً: "وزاد الطين بلة ذلك الحوار المشين الذى دار بين رئيس النادى الموقر، وبين مالك قناة الفراعين الفضائية مساء ذات اليوم، ورغم أن الأخير هو الذى اتهم قضاة مصريين بالتزوير لصالح مرشح معين فى انتخابات الرئاسة الماضية، ذهب رئيس النادى يكيل إليه الإطراء والمديح فى حين صب جام غضبه على آخرين مستخدمًا ألفاظًا يستحيى منها العامة، فضلا عن أن يكونوا قضاة". وأوضحت حركة "قضاة من أجل مصر" أنها تهيب بأعضاء الهيئات القضائية جميعًا، أن يبصروا مواضع أقدامهم فى تلك اللحظات الفارقة من تاريخ الوطن، وألا ينخدعوا بشعارات براقة متكررة الاستعمال ممن يزعمون اليوم الدفاع عن استقلال القضاء وكرامة أعضائه، ومن قبل لم يرفعوا بذلك رأسًا ولم يرتفع لهم بالحق صوت، وذلك بحسب وصف البيان، مضيفًا، "لن نستطيع إقامة العدل بين الناس، ما لم نقمه بيننا، ولن يحملنا بغض قوم على أن نظلمهم، فلنكن شهداء للحق ولو على أنفسنا مهما علا قدر من ينتسب إلينا أو ارتفع مقامه، فإن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، علينا أن نذود عن حياض العدالة بكل ما أوتينا من قوة وأن نحرس حصونها التى باتت مهددة من داخلها".

وقالت الحركة فى بيانها، إنها تشرف بأن تكون امتدادًا لتيار حمل على عاتقه الدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة منذ عقود خلت صدقا وعدلا لا زيفا وادعاء، فكان روحًا تسرى فى جسد الوطن الغالى مصر، وسبق وأن أعلن براءته من العدوان على إرادة الشعب بتزوير الانتخابات الممنهج والمتكرر
إبان حكم النظام البائد، فإن الحركة تعلن براءتها مما صدر عن رئيس نادى القضاة من بيانات وتصريحات تسىء إلى الوطن ومؤسساته وأولها مؤسسة القضاء، بحسب البيان.

وتنوه الحركة بأن ما ورد بتصريحات رئيس نادى القضاة من تحريض على إنكار العدالة، وهو أمر مؤثم قانونًا، وكذلك ما بدر منه من مخالفات مسلكية لا تتفق وكرامة القاضى.

جنيدي: الزند لن يكون له موقف بعد انتهاء المهلة التي أعطاها لمرسي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كتبت- هاجر عبد القادر:
أكد النائب محمد منيب جنيدي، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، أن قضاة مصر يعلمون جيدًا أنه لا يمكن التدخل بشكل رسمي في أي شأن سياسي، وأن ما قاله المستشار أحمد الزند متعلق بالشأن السياسي.
وأوضح أن الألفاظ التي استخدمها المستشار لم تكن لائقة، مشيرًا إلى أن الزند لن يكون له موقف إذا لم يتراجع الرئيس عن قراره، ولا يعرف ماذا سيفعل بعد انتهاء المهلة التي أعطاها للرئيس.
وأضاف جنيدي، في لقاء له بفضائية أون تي في، أن المحكمة الدستورية أوضحت في بيانها أمس أن ليس لها علاقة بما يحدث بعد الحكم، وأنها متعلقة فقط بإصدار الحكم، ولكنها ليست مسئولة عن تنفيذه.