مفتى الجمهورية الاسبق \ شيخ الأزهر ليس طامعا فى منصب ولا يحتاج الى صفقات

شيخ الأزهر ليس طامعاً فى منصب، وهو مستقل ولا يحتاج إلى صفقات حتى يستمر
فى منصبه.. هكذا جاء رد الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق عضو
الجمعية التأسيسية، على تصريحات الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة
السلفية، الذى أكد فيها أن هناك صفقة مع ممثلى الأزهر لتمرير المادة
الرابعة مقابل الإبقاء على الدكتور أحمد الطيب وعدم عزله.


وقال د. واصل، الذى عيّنه الرئيس محمد مرسى فى مجلس الشورى مؤخرا، فى
حواره لـ«الوطن»: إن تصريحات «برهامى» غير صحيحة، مشيراً إلى أن الأزهر فوق
السياسة ولا يميل لطرف على حساب آخر، مؤكداً أن ما قاله «برهامى» يهدف إلى
التشويش أو البحث عن أغراض شخصية، وإلى نص الحوار..


* الشيخ ياسر برهامى قال فى فيديو شهير إن هناك صفقة بين السلفيين
والأزهر لتمرير المادة الرابعة مقابل عدم عزل شيخ الأزهر، هل هذا صحيح؟


- طبعا ما قاله عارٍ تماما عن الصحة ومرفوض تماما؛ فالأزهر مستقل
بشيخه استقلالا كاملا، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ليس طامعا فى
المنصب، وإنما هيئة كبار العلماء أبقت عليه لأنه أحد رموز الدولة المصرية.


ومن يدعى وجود صفقة مردود عليه بأن المادة الرابعة موجودة بالتفصيل فى
تعديلات قانون الأزهر بالمرسوم رقم 13 لسنة 2012، التى تتضمن كيفية انتخاب
الأمام الأكبر من بين أعضاء الهيئة بشكل يضمن الاستقلال.


* فى رأيك، ما الهدف من تصريحات «برهامى»؟


- ربما يقصد بها التشويش على دور الأزهر أو لأغراض شخصية وتعد من قبيل
التجاوزات غير المقبولة؛ فالشيخ «برهامى» حضر حوارات أجرتها مشيخة الأزهر
لوضع روشتة لمستقبل البلاد، ومعروف أن الأزهر يجمع ولا يفرق وفوق السياسة
وبالتالى لا يميل إلى جهة بعينها أو تيار أو حزب، وشيخ الأزهر تحمّل هذه
المسئولية وكان دائم الاتصال بكل الفرقاء.


* ولماذا انقلب فجأة الشيخ «برهامى»؟


- اللافت للنظر أنه حضر عدة اجتماعات فى الأزهر ولم يعارض الأزهر فيما
صدر عنه، لكنه اختلف فقط فى المادة الثانية حينما أصر الأزهر على بقائها
دون تعديل فاعترض «برهامى» لأنه كان يريد بدلا من مبادئ الشريعة وضع أحكام
الشريعة أو الشريعة لتكون المصدر الرئيسى للتشريع، وفى نهاية الأمر تم
إقرار المادة الثانية فى الجمعية التأسيسية بتوافق تام.


* هل تعتقد وجود تصادم قريب بين الأزهر والسلفيين؟


- الأزهر لا توجد مشكلة بينه وبين أى فصيل ولا يأخذ موقفا من أى تيار
أو فصيل، ودائما رأيه فى مصلحة الوطن، أما أى تشدد حاليا من جانب أى تيار
فهو مرفوض تماما؛ لأنه يجر البلاد للوراء ويسىء للدين، ولا بد من ترك أمور
الشريعة للأزهر فهو أهل الذكر فى هذا الشأن.


* هل اقتصر دور ممثلى الأزهر فى «التأسيسية» على المشاركة فى المواد الخاصة بالأزهر؟


- لم نكن ممثلين عن الأزهر فقط بل عن الدولة ككل للدفاع عن حقوق الشعب
ومصالحه، والأزهر وُضع ضمن مقومات الدولة الرئيسية بالدستور لما يمثله من
وسطية وواجهة مشرفه لمصر لما يضطلع به من دور فى العالم كله ولدعمه قيم
الأمن والأمان وإرساء السلام وكفالته حرية العقيدة والمساواة فى الحقوق
والواجبات.


* البعض يرى أن التعيين فى مجلس الشورى ينال من نزاهة وحرية الأعضاء فى ممارسة دروهم.


- تمثيل الشعب أمانة مسئول عنها النائب أمام الله تعالى بغض النظر عن
التعيين أو الانتخاب؛ لأنه يمثل الشعب، وبالتالى المحاباة للحاكم أو النظام
السياسى مرفوضة تماما؛ فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والحمد لله وفد الأزهر
فى «التأسيسية» كان له أداء مشرف وناب عن الشعب كله وليس الأزهر وحده.



نقلا عن الدستور