مرسي يعتمد قانون تشكيل "تأسيسية الدستور"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اعتمد الرئيس المصري محمد مرسي قانونا أصدره مجلس الشعب المصري قبل حله بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يقضي خصوصا باعتماد نصوص الدستور في القراءة الثانية بأغلبية 57%، ويأتي اعتماد مرسي لهذا القانون قبل 48 ساعة من حكم ينتظر أن تصدره الثلاثاء محكمة القضاء الإداري في دعوى تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.

وينص القانون الذي اعتمده مرسي وأصبح ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يوليو الجاري على أن الجمعية التأسيسية "تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة"، كما ينص على انه "يتم إقرار مواد مشروع الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 عضوا من الأعضاء (البالغ عددهم الإجمالي 100 عضو) وإذا لم يتحقق ذلك تجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضائها خلال 48 ساعة من التصويت الأول".

وانتخب الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى في مصر أعضاء الجمعية التأسيسية ال100 في 12 يونيو الماضي أي قبل يومين من قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي نص على أن تظل كل القرارات والقوانين التي أصدرها المجلس المنحل سارية المفعول.

الرياض

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صدق الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على قانون رقم 79 لسنة 2012 حول معايير الجمعية التأسيسية للدستور ونشر بالجريدة الرسمية، وينص على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى بانتخاب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد فى البلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

وتنص المادة الثانية على تمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة، ويراعى فى تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع، وفى حال تعذر إجراء الانتخاب فى الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب.

وتنص المادة الخامسة من القانون على دعوة الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع فى موعد غايته سبعة أيام من انتخابها وللجمعية التأسيسية دون غيرها وضع لائحة تنظم أعمالها .

ويعود أصل القرار لمجلس الشعب الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث أصدره قبل أيام قليلة من حله ورفض المجلس العسكرى التصديق عليه، وذلك لحين صدور قرار المحكمة بشأن المجلس، مما أدى لعودة قرار تحصين التأسيسية للأدراج.

وقام الدكتور محمد مرسى بإعادة القرار للحياة من خلال التصديق عليه وإقراره، ونشرته جريدة الوقائع المصرية وفى العدد 163 و159 تابع للوقائع المصرية و28 تابع للجريدة الرسمية والصادر بتاريخ 15-7-2012.


اليوم السابع