أكد
الدكتور حسن الشافعي, رئيس مجمع اللغة العربية, ورئيس وفد الأزهر
المشارك في تأسيسية الدستور,أن هناك أولويات محددة يضعها ممثلو الأزهر
نصب أعينهم خلال مشاركتهم في لجنة صياغة الدستور,وهي أنهم ممثلون للشعب
المصري كله.
د. حسن الشافعى لأنهم يريدون دستورا لمصر الجديدة يرضي كل أطيافها الوطنية ويضمن الحريات
الأساسية للمواطنين بصرف النظر عن الجنس واللون والدين, وكذلك التأكيد علي
استقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية والتأكيد علي أنه المرجعية النهائية
في كل ما يواجه المجتمع المصري بل والعالم الإسلامي من شئون تتعلق بالإسلام
وشريعته.
وقال الشافعي إن ممثلي الأزهر الخمسة بالتأسيسية وهم الدكتور نصر فريد
واصل والدكتور أسامة العبد والدكتور عبدالدايم نصير والمستشار محمد عبد
السلام لديهم أولويات محددة وهي أولا الجانب الوطني العام وهو أننا ممثلون
للشعب كله والمواطن المصري بغض النظر عن الانتماء الرسمي أو السياسي, وان
يضمن الدستور أن مصر دولة دينها الإسلام ولن نرضي بغير دستور يضمن الحريات
الأساسية للمواطنين بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون ولغتها العربية,
وقال إن مفهوم الدولة المدنية الذي يدعو إليه الأزهر الشريف هو دولة وطنية
دستورية ديمقراطية حديثة, مرجعيتها النهائية للأزهر الشريف.
هل هناك توجيهات معينة من شيخ الأزهر لوفد التأسيسية ؟ في الحقيقة ليست هناك توجيهات معينة من الإمام الأكبر ولكنها أولويات
وثوابت الأزهر الشريف ومنها التأكيد علي استقلال الأزهر عن السلطة
التنفيذية, وكذلك التأكيد علي أن الأزهر هو المرجعية النهائية في كل ما
يواجه المجتمع المصري والعالم الإسلامي من شئون تتعلق بالإسلام وشريعته,
هذا بالإضافة للتأكيد علي عروبة مصر واعتزازها باللغة العربية وترقيتها
ونهوضها بكل متطلبات العمل إداريا وعلميا وسياسيا في عالم اليوم.
هل ستطالبون بتضمين وثيقة الأزهر في الدستور ؟ نعم واعتقد أنها من بين الأعمال الفكرية المهمة جدا والتي أسفر عنها
المناخ الثوري في مصر, وقد اتفق المثقفون المصريون المشاركون في الثورة
وممثلو الأحزاب والكنائس المصرية علي محتويات وثيقة الأزهر الأولي التي
تدعو الي اقامة دولة وطنية دستورية ديمقراطية حديثة, وهذا هو مفهوم الدولة
المدنية والدولة التي تضمن الشريعة الإسلامية, وعموما الأزهر يهتم
بالمضمون.
وماذا عن المادة الثانية من الدستور؟ وما موقف الأزهر من مطالبة البعض بالإسراع بتطبيق الحدود ؟ نحن نريد دستورا لمصر الجديدة يرضي كل أطرافها الوطنية, وليس دستور1923 مع
جودته, ولا دستور1971 الذي غير وعدل مرارا, ولكن نريد دستورا دائما يضمن
الحريات الأساسية للمواطنين جميعا بغض النظر عن الدين أو الجنس أو أي
اعتبار آخر, دستورا يعيد لمصر دورها في المنطقة, ويؤكد ثوابتها وهويتها,
واعتقد أن إخواننا الأقباط هم أحرص علي ما تضمنته الدساتير السابقة من أن
مصر لغتها العربية, وأن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي فيها, غير أن هذه
الدولة دولة دستورية ديمقراطية حديثة, أي تفصل بين السلطات.
أما الحديث عن أحكام الشريعة أو الالتزام الكامل بها فتلك مرحلة لم يتهيأ
لها المجتمع المصري الآن, ويجب أن نراعي اقتناع الناس بالقانون, ففي
القانون ما يسمي الملاءمة وهي اقتناع الناس بالقواعد القانونية التي تنظم
حياتهم, وهذا ما رأيناه في وثيقة الأزهر التي حظيت باتفاق ورضا الجميع,
وحلت هذا الإشكال, فتطبيق مبادئ الشريعة يتناسب مع أحوال مصر الراهنة
وأوضاع المجتمع بأكملها, وما جري عليه العرف بالفعل في النظام التشريعي
المصري هو ألا يصدر قانون جديد إلا إن كان مطابقا للشريعة الإسلامية, وهذا
ما تراعيه المحكمة الدستورية العليا في مصر, بالإضافة إلي مراعاتها لمستوي
التطور والأحوال الثقافية والمناخ العام لمصر والذي يستلزم الإكتفاء حاليا
بالإلتزام بمبادئ الشريعة وليس الأحكام.
هل تمثيل الأزهر بخمسة أعضاء يعد مناسبا ؟ وكيف ترد علي المخاوف بحدوث خلافات بين أعضاء التأسيسية ؟ نعم, اعتقد أن العدد( خمسة) من الأزهر الشريف ممثلين عن كل هيئاته كاف
ومناسب وقد اقترحت هذا في جلسات الاستماع باللجنة التشريعية بمجلس الشعب
وقلت إن الأزهر هيئة عامة والتشكيل الأول كان معيبا, لأن الأزهر يضم هيئات
متنوعة بداخله هي الجامعة والمعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية ومشيخة
الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء. ويجب علينا أن ندرك جميعا أن اللحظة
الراهنة فارقة في مسار العمل الوطني, وتتطلب أعلي درجة من التوافق لمواجهة
التحديات المطروحة, مما يقتضي تنازل جميع الفرقاء عن جانب كبير من تحيزاتهم
ومصالحهم ورؤاهم, حتي يلتقوا في منتصف الطريق, وينجحوا جميعا في تحقيق
أهداف الثورة النبيلة, في العيش المشترك والعدل الاجتماعي والحرية
والكرامة, ويتمكنوا من صناعة مستقبلهم علي أساس متين دون إحباط أو إخفاق.
والتوافق المنشود لابد فيه من الاحتكام لما استقر في الأعراف الدستورية في
التجربة الحضارية المصرية والبناء عليه دون نكوص أو تراجع لاجتياز هذه
المرحلة بسلام, والنجاح في إقامة مؤسسات الدولة كلها واستكمال بنائها,
وتحقيق أهداف الثورة,والأزهر يطالب كل القوي والتيارات والأحزاب بالتجاوب
مع هذه المبادرة. والوصول إلي كلمة سواء في الشأن العام, تلتقي حولها
القلوب, وتطمئن إليها العقول.
كما نناشد الجميع الالتفاف حول وثيقة الأزهر التي جاءت تتويجا لاجتماعات
ولقاءات متواصلة بمشيخة الأزهر بين نخبة من كبار علماء الأزهر وبعض
المثقفين المشاركين لهم, تم خلالها تدارس الموقف الراهن من كل جوانبه, وما
تمليه الضرورة من احتكام جميع الفرقاء للعقل, وتغليب الصالح العام,
واستلهام منطق الوسطية والتسامح والمحبة في تراثهم الديني وثقافتهم
الحضارية, وتقاليد العيش المشترك الودود فيما بينهم, وإعمالا لما أنجزه
الأزهر والمثقفون من وثائق استرشادية, ارتضاها الجميع ووجدوا فيها بغيتهم,
وظفرت باحترام وتقدير القاصي والداني.
الجمعة يونيو 29, 2012 3:50 pm
