رجائى عطية يكتب عن توابع الفوضى: كارثة العفو الرئاسى

قرار العفو الشامل الذى أصدره الرئيس فى 8 أكتوبر يضم جرائم التخابر مع الدول الأجنبية.. وجرائم إتلاف الوثائق المتعلقة بأمن الدولة


لم يقل القرار بقانون سوى أن تكون هذه الجرائم «لمناصرة
الثورة»، وقد وقفت حائرًا مدهوشًا، ولا أزال، عند هذا الضابط الهمايونى
الفضفاض، أن تكون هذه الجرائم التى تشمل كل جرائم المدونة العقابية عدا
القتل العمد، بما فيها التخابر وتجارة السلاح والمفرقعات وسرقة السلاح
والذخائر والحرق والنسف والتدمير وإحداث العاهات المستديمة، والضرب المفضى
إلى الموت والاغتصاب وهتك الأعراض، أن تكون قد ارتكبت لمناصرة الثورة. ولم
يتفضل القرار بقانون العفو الشامل الذى لم أعرف سر هذه المعاجلة إليه قبل
تشكيل البرلمان القادم، لم يتفضل ببيان معيار «مناصرة الثورة» حتى نستطيع
أن نهتدى إلى ما يدخل وما لا يدخل فى مناصرة الثورة.

التذرع بمناصرة الثورة، أو التساند إليها، تذرع بمجهول وتساند إلى
مجهول، لا ضابط له ولا رابط.. فمناصرة الثورة على إطلاقها باب واسع فضفاض
وخطير، سوف يسعى أصحاب المصالح إلى الولوج منه للعفو عن جرائم غاية فى
الخطورة بزعم أنها قد ارتكبت لمناصرة الثورة.. فما أسهل الادعاءات
والاعتسافات ما دام لا يوجد ضابط حاكم، وما أسهل أن ننسب جرائم فى منتهى
البشاعة والجسامة والخطورة إلى مناصرة الثورة.. فرب قائل يقول إن ما وقع
أحيانا من هتك عرض فى ميدان التحرير، كان لمناصرة الثورة، وإنه لم يكن عنه
غناء لهذه المناصرة.. ورب قائل يقول إن مداهمة أقسام ومراكز الشرطة
والاعتداء على العاملين فيها والذى قد يصل إلى حد الضرب المفضى إلى الموت
أو العاهة المستديمة، كان لمناصرة الثورة، وإن سرقة السلاح والذخائر من
الأقسام ومراكز الشرطة كان لمناصرة وتأمين الثورة، وإن مداهمة الليمانات
والسجون وإطلاق وتهريب المساجين كان لمناصرة الثورة، وإن مهاجمة مقر وزارة
الداخلية لإسقاطها عدة مرات كان لمناصرة الثورة، وإن محاصرة والشروع فى
مهاجمة مقر وزارة الدفاع كان لمناصرة الثورة، وإن مهاجمة مبنى التليفزيون
والإذاعة، بما صاحبه من قتلى كان لمناصرة الثورة، وإن التخابر مع دول
أجنبية كان بغرض مناصرة الثورة، وإن إشعال الحرائق وحرق وتدمير المجمع
العلمى كان لمناصرة الثورة، وإن جرائم حرق مبنى وملفات الضرائب العقارية،
وإن جرائم السب والقذف والإهانة للمسؤولين ولعباد الله كانت لمناصرة
الثورة، وإن ما وقع من جرائم حول ماسبيرو أو الفتنة الطائفية بإمبابة
وأطفيح كان لمناصرة الثورة، وإن ترويع الآمنين وجرائم البلطجة التى جرت فى
كل مكان إنما كانت لمناصرة الثورة، وهكذا بلا ضابط يكف المطالبين عن
الإمعان فى أطماعهم بلا حدود، أو يوجه المقررين إلى معيار محدد مضبوط مأمون
لتطبيق هذا العفو الشامل الضرير!! المناصرة تحتاج إلى تعريف وضابط والثورة
ذاتها تحتاج إلى تعريف وضابط.

فالثورة قد خالطت، بعد أيامها الأولى التى لا خلاف عليها، خالطتها
أجندات وأغراض لم تكن من الثورة، وخالطتها فوضى وبلطجة لم تكن، ولا يمكن أن
تكون، من الثورة، والقرار بقانون الذى فتح الباب على مصراعيه للعفو
الشامل، جاوز أولا ما استقر سالفا فى قصر العفو على الجرائم السياسية،
وأحيل القارئ إلى المرسوم بقانون 241/1952 وأحكام محكمة النقض التى حدثتك
عنها فى هذا الشأن، ثم أهمل ثانيا -أى القرار بقانون- وضع وبيان معايير
وضوابط تعريف وتحديد المناصرة مثلما أهمل بيان معايير وضوابط تعريف وتحديد
الثورة، لإخراج أعمال الفوضى والبلطجة والعدوان الصرف التى لا تنتمى، ولا
يمكن ومن غير المقبول أن تنتمى، إليها.

لا يكفى هذا القرار بقانون أن يستثنى جرائم القتل العمد ليغسل يديه من
الأرواح التى أزهقت بغير حق، فالضرب المفضى إلى الموت فى نتيجته -أيًّا
كانت القصود- قتل للنفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، والضرب المفضى إلى
العاهات المستديمة، قد يكون فى وقع نتيجته على المجنى عليه بحرمانه من عضو
قد يكون بالغ الأهمية معادلا لإزهاق الروح ويزيد عليه بأن المجنى عليه يحيا
ليعانى كل يوم بل كل لحظة وجيعة العضو الهامّ الذى فقده أو فقد منفعته.

الأدهى أن القرار بقانون العفو الشامل، ممتد إلى التحقيقات، ومده إلى
التحقيقات يعنى المصادرة على المطلوب، إذ إن وقف التحقيق بذريعة العفو!!
يصادر على سبل التعرف عما إذا كانت الجرائم لمناصرة الثورة أم لأهداف
وأغراض ومآرب خاصة تتشح بالثورة بغير حق! ماذا سوف يصنع النائب العام
والمدعى العام العسكرى فى موعد الثلاثين يومًا المضروب لهما لتحديد من يسرى
عليهم هذا العفو الشامل الواسع المدى الفاقد المعيار والضابط؟! دلونا ما
السبيل يرحمكم ويرحمنا الله!