قرار رئاسي وشيك بتعليق أعمال المحكمة الدستورية

علمت المصريون من مصادر برئاسه الجمهوريه ان اللقاء الذي يجمع بين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ومجلس القضاء الاعلي سيشهد نقاشا صريحا حول وضعيه المحكمة الدستورية العليا ، وستقدم مؤسسه الرئاسه لمجلس القضاء دلائل صريحه علي تورط المحكمه في ممارسه انشطه لها طابع سياسي صريح واتخاذها قرارات واحكام تم اتهامها علنا من قبل الرأي العام والمراجع القانونيه بانها مسيسه في توجهها وفي توقيتها ، وتقول المصادر ذاتها ان بعض مستشاري الرئيس اعدوا ورقه بمقترحين محددين للعرض علي مجلس القضاء الاعلي ، المقترح الاول يقضي بتعليق اعمال المحكمه الدستوريه العليا لحين انجاز دستور ثابت يتم الاستفتاء عليه من الشعب المصري بكامله ، بما يضمن استقرارا دستوريا وحصانه لنصوصه وحمايه لمؤسسات الدوله من الارتباك المتوالي بسبب تدخل المحكمه الدستوريه في كل تفاصيل اعمال الدوله بما فيها اعمال السياده ، وان تعليق اعمال المحكمه ياتي من وجود حالة "فراغ دستوري" حاليا وان اغلب النصوص الدستوريه التي تحكم البلاد حاليا هي اعلانات دستوريه مؤقته اصدرتها السلطة التنفيذية وليست دستورا يمثل اراده الشعب نفسه ، والمقترح الاخر يقضي بحل المحكمه الدستوريه علي ان يقوم المجلس الأعلى للقضاء باعاده تشكيل المحكمه وصدور قرار جمهوري باعتماد التشكيل الجديد ، وذلك لوضع حد للاتهامات واسعه النطاق التي تطال شخصياتها ، وان الفراغ الدستوري الحالي يسمح بهذا الاجتهاد ، وفي هذه الحاله يقوم الرئيس مرسي بتعديل الماده المتعلقه بحصانه قراراته من اي طعن قضائي في الاعلان الدستوري الاخير كما يشمل التعديل التزام الرئيس بمدي زمني قصير تنتهي فيه هذه القرارات بانتهاء اعداد الدستور والاستفتاء عليه ، وسوف تكشف الساعات المقبله ما ينتهي اليه هذا الحوار الذي وصف بالتاريخي بين مؤسسه الرئاسه ومجلس القضاء الاعلي ومدي قبول المجلس بالمقترحات الجديده او الوصول الي حلول وسط لتجاوز هذه الازمه غير المسبوقه .


اتمنى ذلك حتى يتم تطهير القضاء بشكل كامل ان شاء الله