ملف الجاسوسية فى مصر

كتب: إمام أحمد
رغم العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وإسرائيل منذ معاهدة السلام في مارس 79 إلا أن تل أبيب لا تكل ولا تمل في محاولاتها الدائمة لزرع جواسيس وشبكات استخباراتية في الأراضي المصرية، الأمر الذي يبرز وجاهة الرأي القائل بأن ''كامب ديفيد'' فقط حولت حالة الحرب من معلنة ساخنة إلى أخرى باردة تدار من خلف الكواليس.
وكانت دائماً ولاتزال المخابرات المصرية وأجهز الأمن في حالة تأهب مستمرة للتصدي لمثل هذه المحاولات، وبحسب التقارير المعلنة هناك ما يقرب من 30 شبكة تجسس تم كشفها في آخر عشرين عام، وكلها تعمل لصالح إسرائيل إلا شبكة واحدة تم كشفها لصالح الولايات المتحدة، وأشارت تقارير إلى أن 75% ممن يتم تجنيدهم في هذه الشبكات التجسسية مصريين الجنسية. ونشير هنا لعدد من قضايا التجسس الشهيرة منذ قضية إبراهيم مصباح في 1990 إلى القضية المثارة حالياً للمتهم طارق حسن في 2010 .

ففي عام 1990 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ''إبراهيم مصباح عوارة'' لاشتراكه مع أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية في تحريض الفتاة المصرية ''سحر'' على ارتكاب جريمة التخابر ضد مصر، وكانت سحر قد رفضت التجسس على وطنها وأبلغت أجهزة الأمن المصرية بمحاولة تجنيدها، وتم ضبط العميل وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة.

و عام 1992 تم إسقاط شبكة ''آل مصراتي'' الشهيرة التي ضمت (صبحي مصراتي ونجليه ماجد وفائقة) وقد اعترفت ''فائقة مصراتي'' الجاسوسة الإسرائيلية في التحقيقات بأن الموساد جندها للعمل لديه منذ سنتين عن طريق المتهم ''ديفيد اوفيتس''، والذي تولي تدريبها على جميع المعلومات عن الأهداف العسكرية والإستراتيجية والشخصيات العامة في مصر، ورغم صدور حكم ضد الجواسيس الأربعة إلا أن مصر أفرجت عنهم وبادلتهم بعدد من المصريين المقبوض عليهم في تهم مختلفة داخل إسرائيل.

وشهد عام 1996 القبض على أخطر جاسوس إسرائيلي ''عزام مصعب عزام'' صاحب أشهر قضايا التجسس التي نالت إهتماماً إعلامياً وجماهيراً كبيراً، قضت المحكمة بحبسه 15 عاماً بعد اكتشاف تزعمه لشبكة تجسس لصالح إسرئيل ومحاولته تجنيد شباب مصريين.
وظهر اهتمام القادة الإسرائليين بعزام عزام حتى أن ''داني نافيه'' مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، زارته بسجنه ومعها مندوب من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وقد طلب صاحب قضية التجسس الأشهر ضرورة الإسراع في محاولات الإفراج عنه.
وبعد مرور ما يقرب من ثماني أعوام على حبسه، أي منتصف مدة العقوب تقريباً، ومع إلحاح ثلاثة رؤساء وزراء في إسرائيل هم بنيامين نتنياهو وإيهود باراك وارييل شارون وحتي الإدارة الأمريكية توسطت عند مصر للإفراج عنه، قامت بالفعل السلطات المصرية بالإفراج عن جاسوس إسرائيل الأشهر وتسليمه إلى تل أبيب؛ مقابل إفراج إسرئيل عن ستة مصريين كانوا قد تسللوا عبر الحدود في أغسطس من نفس العام.
وفي عام 2000 جري القبض علي الجاسوس ''شريف الفيلالي'' الذي أدين بالتجسس لحساب إسرائيل والكشف عن لقاءات جمعت بينه وضابطين من الموساد، وحكم عليه بالأشغال الشاقة 15 عاماً قضى منها 5 سنوات ثم توفي داخل السجن.
وفي فبراير 2007 تم الكشف عن شبكة تجسس لحساب إسرائيل، تضم طالبا فاشلا بجامعة الأزهر يدعى ''محمد عصام العطار'' الذي حصل علي الجنسية الكندية، وثلاثة ضباط بالمخابرات الإسرائيلية، قاموا بتدريبه على التجسس وكشف بيانات المصريين والعرب المقيمين في الخارج.
وفى 21 إبريل من نفس العام، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكما بالسجن لمدة 15 عاما على العطار، كما صدر حكم مماثل على الضباط الإسرائيليين الثلاث ويحاكمون غيابيا.
ومع نفس الأسبوع الذي صدر فيه الحكم على ''العطار''، تم الكشف عن قضية تجسس جديدة تورط فيها ''محمد سيد صابر'' المهندس بهيئة الطاقة الذرية، والذي حكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بعد اتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل وإفشاء أسرار المفاعلات النووية المصرية، وشمل الحكم أيضا سجن ياباني وأيرلندي الذين لعبا دورا في تجنيد ''صابر'' ، وقدم دفاع المتهمين طعناً على الحكم أمام محكمة النقض ولكن رفضته المحكمة.
وبعد 3 سنوات تم اكتشاف قضية التجسس المثارة في هذه الأيام؛ قضية المتهمة المصري ''طارق عبد الرازق حسين حسن'' الذي أوضحت تحقيقات النيابة العامة أنه قام بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جهاز المخابرات الإسرائيلية يعرض عليهم مساعدتهم والعمل كجاسوس وأرسل فيها بياناته، بعدما سافر للصين في 2006 للبحث عن فرصة عمل وأنشأ هناك شركة استيراد كغطاء لنشاطه وموقع علي الإنترنت باسم ''هوشتك''، وهو ما لم ينكره طارق في تحقيقات النيابة معترفاً بذلك.

يذكر أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يادلين، صرح خلال مراسم تسليم مهام منصبه للجنرال، أفيف كوخافى، بأن مصر هى الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات العسكرية والعامة الإسرائيلية.
وأضاف يادلين في تصريحاته: ''لقد تطور العمل فى مصر حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979. فقد أحدثنا اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية فى أكثر من موقع، ونجحنا فى تصعيد التوتر والاحتقان الطائفى والاجتماعى لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائماً ومنقسمة إلى أكثر من شطر، لتعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، ولكى يعجز أى نظام يأتى بعد حسنى مبارك فى معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشى فى هذا البلد''.
يجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يضم 105 جريمة عقوبتهم الإعدام، ومن هذه الجرائم؛ التجسس لصالح دولة أجنبية في حالة حرب، أما التجسس لدولة في حالة سلم مع مصر كـ''إسرائيل'' فالعقوبة تكون أقصاها السجن 15 عاماً، وهو ما حدث في كل القضايا التي سردناها باستثناء قضية المهندس المصري بهيئة الطاقة الذرية الذي حكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاماً.

أحمد القاضي - ا ش ا
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهم المصري في قضية شبكة التجسس لصالح إسرائيل العديد من المفاجئات عن كيفية إنشاء هذه الشبكة، وكيف كانت تتم عملية التخابر.
وقالت تحقيقات النيابة إن المتهم المصري ويدعى طارق عبد الرازق حسين حسن يملك شركة استيراد وتصدير كان قد سافر للصين عام 2006 للبحث عن فرصة عمل من تلقاء نفسه، وقام بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جهاز المخابرات الإسرائيلية يعرض عليهم مساعدتهم والعمل كجاسوس وأرسل فيه بياناته.
وفي أغسطس عام 2007 استقبل المتهم المصري اتصال من المتهم الثالث الإسرائيلي جوزيف ديمور والذي يعمل بالمخابرات الإسرائيلية، حيث اتفقوا على اللقاء في السفارة الإسرائيلية بالهند وأعطى له 1500 دولار وسأله لماذا تريد أن تعمل مع الموساد.
وأفادت تحريات المخابرات المصرية أن المتهم طارق سافر إلى تايلاند في مارس 2007 بدعوة من نفس المتهم جوزيف، وتردد عدة مرات على السفارة الإسرائيلية في تايلاند وقابل المتهم الثاني "ايدي موشي" وهو من درب طارق على أساليب جمع المعلومات بطرق سرية وإنشاء عناوين بريد إلكتروني على الإنترنت وكلفه بالسفر إلى دول كمبوديا ونيبال لاستكمال التدريبات وأعطاه جهاز حاسب آلي محمول مجهز ببرنامج مشفر لاستخدامه في التخابر والتراسل السري خاصة انه من الصعب اكتشافه والتعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه.
كما أعطاه حقيبة يد تحتوي على جيوب سرية لإخفاء المستندات ونقود وميكروفون معالج كيميائيا وجهاز تليفون محمول يحمل شريحة لشركة من هونج كونج وإعطاءه 5 آلاف دولار أمريكي لإنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها الصين.
ووكله المتهم الإسرائيلي بإنشاء بريد إليكتروني على موقع في هونج كونج باسم حركي "خالد الشريف" بصفته مديرا لتلك الشركة سعيا للبحث عن أشخاص من سوريا يعملون في تصدير الحلويات والزيوت لانتقاء من يصلح منهم لتجنيده للعمل في المخابرات الإسرائيلية.
وسافر المتهم إلى سوريا باسم حركي هو "طاهر حسن" وأعد تقرير حول هذه الزيارة وسألوه بشكل تفصيلي عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق، حيث أعطى هذه المعلومات لشخص يدعى "أبو فادي" خلال لقاءاته مع صديق له بسوريا يعمل بإحدى الأماكن الهامة.
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم سافر لسوريا عدة مرات والتقى بالشخص السوري وحصل منه على معلومات سرية وتولى المهمة طارق، حيث قام بحفظ وتشفير هذه المعلومات وإرسالها للمتهم الثاني و المخابرات الإسرائيلية.
كما اعطى المتهم المصري الشخص السوري 20 الف دولار مقابل هذه المعلومات وسلمه شريحة محمول تعمل على شبكة هونج كونج للتواصل بين الشخص السوري وأبو فادي.
كما أشارت التحريات إلى أن المتهم الثاني كلف المتهم الأول بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة، عن مهندسين يعملون في شركات الاتصالات بمصر ولبنان وسوريا، والمتهم الأول يشرف عليهم، ويؤهلهم للعمل في الموساد الإسرائيلي.
وقال المتهم الأول في التحقيقات، انه حصل على دبلوم سنة 1991 وسنة 1992 سافر الصين والتحق بمعهد تدريب الكونغو فو، وسنة 94 عاد لمصر وعمل مدرب كونغو فو بأحد الأندية، ثم ضاقت ظروفه المادية فسافر للصين مرة اخرى عام 2007، وتعذر حصوله على وظيفة ، فأرسل رسالة لموقع الموساد يخبرهم بأنه مصري ومقيم بالصين ويرغب في العمل معهم.
وأضاف المتهم في التحقيقات انه تلقى اتصالا من المتهم الثالث جوزيف ديمور والتقيا في دولة تايلاند وتعذر دخوله تايلاند لعدم وجود تأشيرة وتوجه الى نيبال وامضي بها 15 يوم ثم جاءه اتصال من جوزيف ليخبره انهم سيلتقيان في الهند بالسفارة الإسرائيلية هناك.
المتهم الإسرائيلي سأله عن سيرته الذاتية وشغله ومؤهلاته العلمية ، وأعطى له 1500 دولار وسهل له السفر إلى تايلاند ليتلقى بعض التدريبات.
وأوضح المتهم طارق عبد الرازق في التحقيقات أنه في شهر سبتمبر عام 2007 توجه إلى الهند وتلقى من جوزيف رسالة بحضوره إلى مقر السفارة الإسرائيلية بها، حيث التقيا وأخذ منه جوزيف سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والوظائف التي شغلها في مصر، وسلمه مبلغ 1800 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته وأفهمه أن إلحاقه بالعمل في جهاز الموساد يستلزم سفره إلى دولة تايلاند لإخضاعه إلى بعض الاختبارات.
وذكر طارق أنه في شهر يناير عام 2008 توجه إلى تايلاند وتلقى من جوزيف رسالة تحتوي على رقم هاتفه، فبادر بالاتصال به واتفقا على الالتقاء بالسفارة الإسرائيلية في تايلاند حيث أفهمه انه يستلزم خضوعه للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب، وانه خلال مدة إقامته تردد عدة مرات على السفارة الإسرائيلية بتايلاند حيث التقى بجوزيف وناقش معه سيرته الذاتية على النحو السابق وسلمه 1400 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته، ثم اصطحبه شخص أخر وهو الخبير المختص بجهاز كشف الكذب بالموساد، حيث خضع للفحص بواسطة هذا الجهاز ووجهت إليه خلال الفحص عدة أسئلة توخى في الإجابة عليها الصدق والدقة، وأفهمه جوزيف باجتيازه الاختبار وسلمه ألف دولار مكافأة له، واصطحبه إلى إحدى المطاعم وقدمه للمتهم الثاني إيدي موشيه، وأفهمه انه هو الذي سيتولى تدريبه.
واعترف طارق انه التقى عدة مرات مع إيدي موشيه والذي دربه على كيفية إجراء حوار مع أشخاص بعينها والتواصل معهم، وأمده بموقع بريد الكتروني للتراسل معه من خلاله على أن يقتصر استخدامه فيما يجري بينهما من مراسلات، موضحا أنه نفاذا لتعليمات إيدي موشيه عاد إلى الصين وأنشأ شركة استيراد وتصدير لتكون ساترا لنشاطه مع جهاز الموساد الإسرائيلي، والتي تكلفت 5 آلاف دولار تسلم قيمتها من المتهم إيدي موشيه بجوالة بنكية حيث أبلغه موشيه أنه سيعطيه راتبا شهريا قدره 800 دولار أمريكي مقابل تعاونه مع الموساد بخلاف المكافآت ومصاريف إقامته وانتقالاته.
وقال المتهم طارق عبد الرازق في التحقيقات إنه توجه إلى تايلاند بدعوة من إيدي موشيه في غضون شهر مايو 2008 حيث التقى به وأمده بموقع الكتروني والرقم السري الخاص به، وأبلغه أن الموساد الإسرائيلي تولى إنشاء هذا الموقع على شبكة الانترنت كغطاء تحت مسمى شركة (اتش.أر) ويحتوي على وظائف شاغرة في جميع التخصصات والتسويق للشركات التي تعمل في مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات بسوريا، وكلفه بفحص المتقدمين لشغل تلك الوظائف وانه سيناط به (أي طارق) مسئولية الإشراف عليه وإعداد تقارير عن الظروف الاجتماعية للمتقدمين ومؤهلاتهم العلمية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
واعترف طارق انه نفاذا لما كلف به، فقد كان يطالع هذا الموقع الالكتروني ويتولى إعداد تقارير عن المتقدمين من دولة سوريا لشغل تلك الوظائف ويقدمها إلى المتهم الثاني إيدي موشيه، الذي انتقى بدوره منها عددا من الأشخاص المتقدمين وأصحاب الشركات، وكلفه بالسفر إلى سوريا لمقابلتهم منتحلا اسما حركيا (طاهر حسن) وإعداد تقارير عنهم وعن التواجد الأمني في الشارع السوري، وعن معلومات أخرى متعددة.
وأوضح طارق في اعترافاته انه نفاذا لما كلف به أيضا فقد سافر إلى سوريا والتقى بعدد من الأشخاص وأصحاب الشركات، وأعد تقريرا بنتائج زيارته متضمنا الأشخاص الذين التقى بهم، والتواجد الأمني في الشارع السوري، حيث قدم تلك المعلومات لإيدي موشيه وتقاضي 2500 دولار مكافأة له.
وأضاف في أقواله انه في أغسطس 2008 توجه إلى تايلاند بدعوة من إيدي موشيه، حيث التقى به وقدمه لضابط الموساد الإسرائيلي "أبو فادي" حيث كلفاه بالسفر مجددا إلى سوريا ومقابلة أحد عملاء الموساد هناك، وأمده إيدي موشيه برقم هاتفه، وسلمه 2500 دولار أمريكي أخرى كي يقوم بدوره بتسليمها إلى السوري، و500 دولار أخرى لشراء هدايا له وألف دولار إضافية مثلت مصاريف إقامته.

واعترف المتهم طارق عبد الرازق انه سافر بالفعل إلى سوريا والتقى بالشخص السوري حيث سلمه الهدايا والأموال المحددة، ثم عاد إلى تايلاند وأعد تقريرا بنتائج زيارته متضمنا الأشخاص الذين التقى معهم، والتواجد الأمني في الشارع السوري، وسلمه لإيدي موشيه الذي أعطاه 3100 دولار أمريكي، كراتب شهرين ومكافأة له نظير إتمامه تلك المهمة.
وأضاف أنه في فبراير 2009 توجه إلى دولة لاوس بدعوة من إيدي موشيه حيث سلمه جهاز حاسب آلي محمول (لاب توب) يعتمد برنامجا سريا مشفرا حديثا، يتولى حفظ المعلومات دون إمكانية الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية، كما سلمه وحدة تخزين خارجية متنقلة (فلاش ميموري) والمستخدمة عليها، وقام بتدريبه على استخدام شفرتها وسلمه حقيبة جهاز حاسب آلي بها جيوب سرية كي يستخدمها في حفظ المعلومات والتراسل.
وأشار المتهم الأول طارق إلى انه في مارس الماضي توجه إلى دولة (مكاو) بتكليف من إيدي موشيه والذي كلفه بالبحث عن أشخاص تعمل في مجال شركات الاتصالات بمصر،سعيا إلى تجنيدهم لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية، فأبدى موافقته وقاموا بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية باسم شركة هوشتك، ومقرها مقاطعة هونج كونج كغطاء وساتر لجهاز الموساد الإسرائيلي للإعلان عن وظائف شاغرة في مجال الاتصالات في مصر، على أن يناط بطارق مسئولية الإشراف عليه واستقبال نماذج البيانات والمعلومات وإعداد تقارير لراغبي العمل في هذا المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعيا إلى تجنيدهم للعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية.
واعترف المتهم الأول طارق عبد الرازق أنه قام بإعداد عدة تقارير عن أشخاص تقدموا لشغل تلك الوظائف في مجال الاتصالات من مصر، وقدمها لـ إيدي موشيه، مشيرا إلى انه تحصل من الأخير والمتهم جوزيف على مبلغ 37 ألف دولار أمريكي نظير تعاونه مع جهاز الموساد.
وقالت النيابة العامة إنها ضبطت بحوزة طارق عبد الرازق جهاز حاسب آلي محمول وفلاش ميموري والتي سبق وأن تسلمها من جهاز المخابرات الإسرائيلية بالإضافة إلى وسيلة إخفاء وهي عبارة عن حقيبة يد لحاسب آلي محمول تحتوي على جيوب سرية بغرض استخدامها في نقل الاسطوانات المدمجة والأموال، كما تم ضبط 3 أجهزة تليفون محمول والمستخدمة من قبل طارق في اتصالاته.
كما ثبت من الفحص الفني لجهاز الحاسب الآلي المحمول والفلاش ميموري والتي ضبطت بحوزة المتهم طارق،أنها تحتوي على ملفات تحمل معلومات سرية تولى طارق تسليمها للمخابرات الإسرائيلية ووسيلة إخفاء متطورة وعالية التقنية وهي حقيبة اليد المذكورة والتي لا يمكن كشفها سواء بالفحص الظاهري أو باستخدام أجهزة الفحص الفنية بالأشعة السينية وتستلزم خبرة فنية عالية لا تتوافر إلا في أجهزة الأمن.
وأوضحت النيابة انه بتفريغ محتويات صندوق البريد الالكتروني الخاص بطارق على شبكة المعلومات الدولية، فقد تم العثور على مواقع لتوظيف العمالة بالخارج، ومراسلات بين طارق وإيدي موشيه وكذلك العثور على الإعلان الذي أنشأه جهاز المخابرات الإسرائيلي للبحث عن أشخاص مصريين من العاملين في مجال الاتصالات والحصول على عدد من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات في سوريا.

كتب: أحمد القاضي ويوسف جمال وهاني ضوَّه
أعلن المستشار هشام بدوي، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، في مؤتمر صحفي ظهر الاثنين بمقر النيابة فى التجمع الخامس، عن إحالة موظف سابق باحدى شركات المحمول مصري الجنسية واسرائيليين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وأشار بدوي إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم المصري ويدعى طارق عبد الرازق حسين حسن في أغسطس الماضي خلال سفره للصين حيث يملك شركة استيراد وتصدير، حيث عثر في حقيبته على جيوب سرية، وكمبيوتر محمول عليه شفرات ومواقع خاصة على الإنترنت.
وقال المستشار هشام بدوى: "إن المتهم المصرى المحبوس، تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، واتفق مع الإسرائيليين "ديدى موشيه" و"جوزيف ديمور"، ما زالا هاربين للعمل لصالح "الموساد" الإسرائيلى وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية".
واتهمت النيابة المتهم المصري في القضية بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى بالمنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنايين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد، ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين فى سوريا لصالح إسرائيل.
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهم عن أن لديه معلومات خاصة بالاتصالات كان ينقلها إلى إسرائيل، كما كان يقوم بتجنيد شباب مصري للعمل جواسيس، حيث تم تدريبه على استخدام بريد إلكتروني خاص ومشفر يقوم بالدخول إليه عبر جهاز الكمبيوتر العادي والمحمول ولا يمكن اختراقه.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم على اتصال بجاسوس إسرائيلي مزروع في سوريا ويحصل منه على معلومات يقوم بنقلها إلى إسرائيل.
وقرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة التخابر وتجنيد أفراد للتجسس لصالح دولة أجنبية، مشيراً إلى أن المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف جنيه.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة المحاكمة التى ستباشر نظر القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها، فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق عن إحدى الجرائد الحزبية المصرية وبعض المواقع الإخبارية في مصر قولها إن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على شبكة للتجسس لحساب إسرائيل.
وأضافت الجريدة الإسرائيلية إنه وفقاً لتقارير تحقق أجهزة الأمن في مصر مع أعضاء شبكة الجاسوسية، الذين يعمل أغلبهم في مجال الاتصالات المصرية.
وأشارت الجريدة إلى أن المحققون قالوا إن معظم أعضاء الشبكة التجسسية تصنتوا على مكالمات دولية لأماكن تهتم بها الدولة العبرية، وأجراها كتاب في مواقع حساسة بقدر ما تشعر إسرائيل، ووجهت لهم دعوات لإسرائيل. ووفقاً ليديعوت أحرونوت فإن التقارير أكدت أن المشتبه بهم اعترفوا بأنهم تلقوا تريبات في إسرائيل.
من جانبها، نقلت فضائية ''الجزيرة'' الإخبارية عن مصادر قضائية، لم تسمها، أن معظم أفراد شبكة التجسس ،دون تحديد عددهم ، يعملون في شركة اتصالات مصرية وتجسسوا على مكالمات دولية خاصة بموظفين في أماكن حساسة بالدولة لصالح إسرائيل.
وأضافت الجزيرة أن المتهمين استعانوا بجهاز سويتش في أمريكا وأجهزة استقبال في إسرائيل ، معترفين بأنهم تدربوا في تل أبيب علي يد ايفير الحريري وابراهام جادعون، واشتروا أجهزة تنصت بـ 42 ألف دولار لوضعها في غزة بمساعدة فلسطينيين.