دولة الفقهاء بلا فقيه

كشفت الايام الاخيرة ومنذ حل مجلس الشعب ان مصر بلد الفقهاء التى يُسمى كل حاصل

على كلية حقوق فيها نفسه فقيها دستوريا ان مصر بلد بلا فقيه . فمنذ ان بدأت التعديلات

الدستورية وهناك جدل قائم فى مصر حول مدى دستورية هذه التعديلات ثم توالت المهمات

حتى وصلنا الى حل مجلس الشعب الذى اثار جدلا كبيرا ما بين مؤيد ومعارض ثم جاء

الاعلان الدستورى المكمل والذى اثار جدا ايضا مازال قائما حتى الان ولم نعرف هل هذه

القوانين دستورية ام لا ؟ وهل قرا حل مجلس الشعب كان قرارا صحيحا ام لا ؟ فلم يتفق

اثنان من الفقهاء فى مصر على رأى واحد فكل منهم له رأيه الخاص الذى يراه عين الصواب

حتى أدخلوا الشعب فى متاهة لا مخرج منها وهذا الامر ليس بالجديد وليس فى المجال السياسى

وفقط بل ان الامر حدث سابقا فى مجال اخر وهو المجال الرياضى وبالتحديد واقعة اللاعب

عصام الحضرى التى اثارت جدلا واسعا فى الوسط الرياضى وخرج علينا القانونيون والمحللون

المصريون كل منهم يقول رأيه والمصيبة الكبرى ان كافة الاراء التى سمعناها فى القضية ورغم

اختلافها لم تكن صحيحة . لا فرق بين المجال الرياضى والمجال السياسى فكل منهما يكشف

عن حقيقة واحد ان مصر بلد الفقهاء لا يوجد فيها فقيه واحد يمكن ان تأخذ برأيه وانت مطمئن

مما يدل على ان الطريق الى الديموقراطية صعب جدا فى ظل هذه الجهل السياسى والفكرى

الذى يستغله من بيدهم تلابيب الحكم ليسيروا البلد كما يشاؤن سواءا الاخوان او المجلس العسكرى

فكل منهما يلعب على وتر القانون مستغلا جهل رجال القانون بهذا العلم الواسع الذى لا يمكن

الالمام به بسهولة لتعدد الثغرات ولكثرة الاراء وتعددها فى قانون واحد مما يجعلنا نُجزم ان

مصر التى تعبنا من قول كلمة الفقيه الفلانى والفقيه العلانى هى دولة بلا فقيه . ويكفى ان يخرج

علينا من القضاة من يدعو الى التوقف عن العمل والاعتصام وهو لايعلم ان توقفه عن العمل

يعنى امكانية اقالته بمنتهى السهولة . لك الله يا مصر لكِ الله يا دولة بلا قانون ولا قانونين

اللهم حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك فهو القانون الذى لا يحتاج الى فقهاء فالعامة يفهمونه