مستشار مرسي: قرار الدستورية منعدم لعدم الاختصاص

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

في أول رد فعلي، اعتبر المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي أن حكم المحكمة الدستورية "منعدم لعدم الاختصاص"، حسب مصادر لـ"العربية نت".

بينما رفضت رئاسة الجمهورية في وقت سابق وبشكل رسمي التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث قال ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات للصحفيين، نقلتها بوابة الأهرام، عقب صدور الحكم إنه "لا تعليق على الحكم في الوقت الحالي"، مؤكدا أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب نبع من الرغبة في إيجاد برلمان يمارس اختصاصاته في تلك المرحلة الحساسة من عمر الوطن.

وعلّق المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، على القرار بقوله إن "قرار المحكمة الدستورية بوقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب كان متوقعا"، مشيرا إلى أن "قرار مرسي لم يكن يستند لأي أساس قانوني"، على حد قوله.

وأوضح سلطان في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن قرار المحكمة الدستورية "يخرس ألسنة الذين يدعون أنهم فقهاء دستوريون، وكانوا يدافعون عن قرار مرسي ويهاجمون المحكمة الدستورية"، مؤكدا أن القانون لا يحتاج إلى تفسير هذه المرة.

ودعا من جهته، سلطان رئيس الجمهورية إلى احترام القانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية وحل مجلس الشعب، مشددا على أن عدم تنفيذ الحكم من شأنه وضع من يعارضه تحت طائلة القانون.

وعبر الدكتور يسري حماد، المتحدث بإسم حزب النور السلفي، عن تعجبه من السرعة التي حكمت بها المحكمة الدستورية العليا في حين أن الحكم نفسه كان يستغرق من قبل 4 سنوات ومن نفس القضاة، واعتبر المتحدث أن قرار مرسي لم يكن مخالفا للقانون.

وقال أيضا وائل قنديل في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن الثورة مستمرة حتى عودة الدستورية إلى ثكناتها" على حد تعبيره، وذلك تعليقا على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس د.محمد مرسي بإعادة البرلمان لعمله مرة أخرى.

وعلّق ساخرا: "بالمناسبة هل شاهد المخلوع وقائع الجلسة من نافذة جناحه الأنيق المطل على مبنى المحكمة بالمعادي؟".

من جهتها قالت الناشطة أسماء محفوظ والحاصلة على جائزة سخاروف الدولية إن مصر لن تتحرك للأمام طالما أن القضاء غير مستقل.