بيان رئاسة الجمهورية بخصوص حكم المحكمة الدستورية

رئاسة الجمهوريّة: لن نتصادم مع القانون بشأن البرلمان

أكَّدت رئاسة الجمهوريّة بمصر احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائيّة ولقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.

وقالت رئاسة الجمهوريَّة في بيان صادر اليوم الأربعاء: "إذا كان حكم المحكمة الدستوريَّة العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك، لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيتمّ التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونيَّة، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معًا هذه المرحلة، التي تمرّ بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة، وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة، ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".

وأكَّد البيان أن القرار "رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستوريّة".

وأوضحت رئاسة الجمهوريَّة -فى بيانها- أن الهدف أيضًا كان في ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة، خصوصًا مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه، حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.