ابو العز الحريرى يقاضى مرسى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


تصوير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

• [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
  

ووصف البلاغ قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان بأنه مخالفة جنائية لـ«إحيائه
مجلسا منعدما بالبطلان الدستوري»، بالاضافة إلى إلغاء حكم محكمة رغم وضوح منطوقه،
وقال «ادعى مرسى أن قراره بإلغاء حكم الدستورية إنما قصد منه سحب قرار رئيس المجلس
الأعلى للقوات السلحة 30 لسنة 2012 وقرار المشير لم يكن متعلقاً بحل المجلس فالمجلس
لم يحل بل أبطل».

وأضاف البلاغ: «دعوة مواطنين كانوا يحملون يومًا عضوية مجلس الشعب وثبت بطلانها
لممارسة أعمال النواب، وتكوين مجلس لا ينطبق عليه وصف ولا جوهر مجلس الشعب، ويمارس
أعمال المجلس هو شطط جنائي وإصرار جنائي على ارتكاب جريمة تخليق مجلس باطل بكل
النتائج الجنائية المترتبة على هذا العمل غير المسبوق والاستيلاء على المال العام
تخصيصا لكل مواطن (عضو) والنفقات العامة الأخرى التى أنفقت لتنفيذ هذه الجريمة
والاستمرار بها».

واعتبر «الحريري» في بلاغه القرار «جريمة بكل ما ترتب عليه من تداعيات جنائية
ويستوجب مساءلة مصدره، ومساءلة شركائه فى التكوين الباطل لمجلس شعب لا أساس قانوني
لتلاقى مكونيه واقتحامهم مبنى هيئة من هيئات الدولة، السلطة التشريعية، والاستيلاء
على أموالها لذوات مرتكبي الجريمة، والإنفاق الناشئ عن فعلهم الجنائي وهؤلاء
الاشخاص هم سعد الكتاتني وكل المواطنين (النواب الباطلين السابقين) الذين قبلوا
المشاركة في الجريمة».

وطالب «الحريري» النائب العام برصد كل المبالغ التي وضعت فى حسابه ببنك مصر عن
الفترة التالية لنشر حكم الدستورية في 16/6/2012 وإخطاره بالجهة التى يمكن أن يرد
إليها هذه المبالغ، واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف «النهب والسلب للمال العام
واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من المال العام».

وقال «الحريري» لـ «المصري اليوم» إن سبب تقدمه بالبلاغ هو أن البنك أخبره بوجود
زيادة في حسابه الشخصي ببنك مصر، وبالاستعلام عن مصدر هذه الزيادة وجد أنها من مجلس
الشعب، وعرف وقتها أن المجلس ما زال يصرف بدلات لأعضائه السابقين.

ربنا يهدي النفوس
ويرفع من شأن مر قولي امين