مرسى يجتمع اليوم مع القضاة لبحث ازمة الاعلان الدستورى

مجلس القضاء الأعلى يوم الاثنين في محاولة للحد من أزمة اثارها اعلان دستوري يمنحه سلطات جديدة والذي فجر أعمال عنف أعادت إلى الاذهان ثورة العام الماضي التي جاءت به إلى السلطة.

وهوت الأسهم المصرية يوم الأحد في أول تعاملاتها منذ الاعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في وقت متأخر يوم الخميس والذي يوسع صلاحياته بصفة مؤقته ويحصن قراراته من الطعن القضائي مما جعله عرضة لاتهامات بانه يتصرف مثل دكتاتور جديد.

وأصيب اكثر من 500 شخص في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين قلقين من اهداف جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي للهيمنة على فترة ما بعد حسني مبارك بعد فوزهم في اول انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام.

وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في موقعه على الانترنت ان عضوا بالجماعة قتل وأصيب 60 آخرون يوم الأحد في اشتباكات حول مقر الجماعة في مدينة دمنهور شمال غربي القاهرة.

وقال شهود عيان إن بعض سكان منطقة شبرا بالمدينة توجهوا إلى ميدان الساعة الذي يطل عليه مقر جماعة الإخوان واشتبكوا مع أعضاء في الجماعة بعد أنباء عن قيام أعضاء فيها باحتجاز أقارب لهم وإن اشتباكات دارت بين الجانبين.

وقال شاهد عيان إن الاشتباكات تستخدم فيها طلقات خرطوش وقنابل مولوتوف وحجارة.

ولمح المجلس الاعلى للقضاء إلى امكانية التوصل إلى حل وسط لتجنب المزيد من التصعيد رغم ان معارضي مرسي لا يريدون شيئا اقل من إلغاء الاعلان الدستوري الذي يعتبرونه خطرا على الديمقراطية.

وقال المجلس الاعلى للقضاء ان الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يجب ان يقتصر على "الأعمال السيادية" فقط مشيرا إلى انه لم يرفض الاعلان رفضا باتا. ودعا المجلس في بيانه القضاة وأعضاء النيابة الذين دخل بعضهم في اضراب يوم الاحد إلى العودة إلى اعمالهم.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرئاسي المصري يوم الأحد قوله إن الرئيس مرسي سيجتمع يوم الاثنين مع اعضاء المجلس