البلطجية يحاصرون الدستورية

ملت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس محمد مرسي شخصيا وحزب الحرية
والعدالة وجماعات «الإسلام السياسي» المسؤولية عما وصفته بـ«الحصار الذي
تتعرض له المحكمة الدستورية العليا من قبل التيار الإسلامي».
وقال حسين عبد الغني، المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني، في
تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «الجبهة تشعر بقلق شديد وخطر داهم من الهجمة
التي تتعرض لها العدالة والقضاة، ومن الحصار المفروض على المحكمة الذي دعا
إليه عدد من قيادات التيار الإسلامي».

وكان عدد من القيادات الإسلامية قد دعا، السبت، خلال فعاليات
مليونية «الشرعية والشريعة» إلى الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا،
التي تنظر، الأحد، دعويي حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ومجلس
الشورى، كما دعا البعض الآخر الرئيس محمد مرسي لحل المحكمة.

وأضاف «عبد الغني» أن «هذه التهديدات ضربة في الصميم لاستقلال القضاء ولدولة القانون وسيادة القانون».

وأكد على أن الجبهة عازمة على حماية الثورة من دستور وصفه بأنه «مشوه لا يمثل الشعب المصري».

وأدن «عبد الغني» ما وصفه بـ«بلغة التكفير التي تستخدمها
جماعة الرئيس، وتقسيم مصر إلى فسطاطين.. أحدهما مسلم والآخر كافر»، مشيرا
إلى أن تلك اللغة ظهرت في تهديدات عدد من قادة التيار الإسلامي بأن من
سيصوت في الاستفتاء على الدستور بـ«لا» فهو كافر، «وهو ما حدث في الإعلان
الدستوري الأول في مارس 2011»، على حد قوله.

احتشد أنصار الدكتور محمد مرسى والمؤدين لقراراته الأخيرة أمام المحكمة
الدستورية العليا فيما قاموا بترديد بعض الهتافات المعادية للمحكمة
الدستورية وأعضائها كما قامت الأجهزة الأمنية بمحاصرة المحكمة من الخارج
للداخل لحماية أعضاء المحكمة أثناء دخولهم.

وقام أنصار الدكتور محمد مرسى، بإحضار دى جى لترديد الأغانى المؤيدة له
وترديد بعض الهتافات أثناء الأغانى من بينها "أدينا الإشارة يا دكتور مرسى
.. وإحنا نجبهملك فى شكارة" قاصدين أعضاء المحكمة كما رددوا هتاف الشعب
يريد إسقاط المحكمة الدستورية، وحاول بعض القيادات الأمنية بأبعاد الأنصار
من أمام المحكمة إلا أنهم فشلوا فى ذلك.

وقد انتشر البائعون الجائلين أمام المحكمة، ومن اللقطات الطريفة أحضر البائعون الجائلون سيارات لبيع الملابس الجاهزة وكبده وعرق سوس.

وأضافت «الجبالي» أنها تلقت إخطارًا أمنيًا من قيادات أمنية كبيرة يحذرها من خطورة تواجدها في محيط

المحكمة أو محاولة دخولها في هذا التوقيت، وأشارت إلى أن المحكمة تلقت تهديدات بالحرق واغتيال أعضائها.
وتظاهر قرابة 5 آلاف
شخص أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن
تنظر المحكمة أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس
الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد
مشروع دستور جديد للبلاد