مصر تعلن خلال أيام تفاصيل مخطط إقليمي لدعم قوى الثورة المضادة بتمويل من دول مجلس التعاون بهدف إشاعة الفوضى وتخريب البلاد

تتجه الأمور في مصر خلال الأيام المقبلة نحو مزيد من التصعيد لجهة ضبط حالة الانفلات التي شهدتها البلاد مؤخراً، تتجاوز إعلان المجلس العسكري قبل يومين فرض حالة الطوارئ إلى حد اعتماد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لحماية الأمن القومي للبلاد .ويعلن مجلس الوزراء المصري خلال أيام تفاصيل جديدة حول مخطط تشارك فيه دول مجاورة لمصر عبر تمويلات ضخمة قال وزير العدل المصري المستشار عبدالعزيز الجندي إنه كان يستهدف تخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة وانتهاك الأمن القومي للبلاد . ونقلت صحيفة الأهرام الصادرة أمس عن الجندي قوله إن تقريراً خطيراً في هذا الشأن قام برفعه قبل أيام إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتضمن أدلة دامغة حول تورط عدد من دول الجوار في تقديم أموال تفوق التصور لجمعيات ومنظمات وجمعيات حقوقية بهدف إحداث بلبلة في المجتمع المصري وترويع المواطنين، مشيراً إلى أن هذا التمويل جزء من مخطط يجري تنفيذه منذ فترة بهدف إسقاط مصر
وحسب التصريحات المنسوبة لوزير العدل المصري فقد تلقت إحدى الجمعيات المشهرة مبلغاً يتجاوز 181 مليون جنيه مصري يوم 21 فبراير/شباط الماضي من دولة عربية، بهدف إحداث بلبلة في البلاد، رغم أن القانون يحظر على هذه الجمعية تلقي أي أموال أو هبات أو تبرعات من الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن مبالغ أخرى دفعت بالجنيه المصري وبالدولار لجمعيات وشركات مدنية ومؤسسات غير مشهرة وفروع لمؤسسات أجنبية نشطت في مصر مؤخراً من دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الخارجية سوف يتم الكشف عن أرصدتها خلال أيام
وذكرت مصادر مطلعة أن التصريحات التي أطلقها وزير العدل المصري خطوة على طريق فضح مخططات لقوى الثورة المضادة بالأسماء وأرقام الحسابات وقيمة المبالغ التي تلقتها هذه القوى من أجل إشاعة الفوضى في البلاد والالتفاف على ثورة الشعب البيضاء، مشيرة إلى أن الحصول على هذه المعلومات الخطيرة تم عبر التنسيق بين السلطات المصرية وأنظمة عدد من دول الجوار التي تخشى انفجار الأوضاع بها على النحو الذي جرى في مصر خلال الأشهر التي تلت اندلاع الثورة
وتتزامن التصريحات التي نشرت أمس على لسان وزير العدل المصري مع دعوة أطلقها اتحاد شباب الثورة لمظاهرات مليونية حاشدة في مختلف الميادين المصرية تحت شعار لا للطوارئ ومطالبة المجلس العسكري بجدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين . واعتبر الاتحاد في بيان له صدر أمس النهج الذي يتبعه المجلس العسكري في إدارة الفترة الانتقالية وإعلانه تفعيل قانون الطوارئ مؤخراً من شأنه أن يثير الشكوك حول مدى جديته في تسليم السلطة للمدنيين، مشيراً إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون الطوارئ تهدف إلى بث الرعب وإيقاف قطار الثورة والتغيير في البلاد
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد قرر أمس توسيع نطاق قانون الطوارئ الذي تقرر تفعيله مؤخراً، ليشمل بث وإذاعة أخبار وبيانات أو شائعات كاذبة وتعطيل المواصلات، فضلاً عن حيازة الأسلحة، فيما دعا اتحاد القوى الثورية المصري إلى الخروج إلى كل ميادين مصر يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول الجاري في مليونية جديدة للتظاهر تحت شعار جمعة استرداد الثورة يعقبها اعتصام مفتوح إلى حين استرداد الثورة من المجلس العسكري، وحدد الاتحاد 14 مطلباً يجب تنفيذها بشكل فوري، وبينها إلغاء العمل بقانون الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج غير المشروط عن جميع من تم الحُكم عليهم أمام محاكم عسكرية.