صحف القاهره ليوم الاربعاء 9 نوفمبر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاربعاء عدة عناوين أبرزها: الحقيقة
في قضية المبادئ الأساسية للدستور، أبو النجا:233 مليار جنيه استثمارات
لتحفيز الاقتصاد المصري في2012، بعد انتظار90 يوما: مجلس الوزراء
يقر مشروع قانون الحريات النقابية، تقرير رسمي: الأنفلات الأمني ساعد في
انتشار المخدرات، تسوية حالات المكافأة الشاملة بقومي الشباب، القائمة
السوداء الأولي لفلول الوطني، قنديل: إمكانية زراعة 250 ألف فدان جديدة في
منخفض القطارة، أطلس للموارد البيئية والبشرية بمحمية الواحات البحرية.
الاهرام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تحت عنوان "الحقيقة في قضية المبادئ الأساسية
للدستور"، كشف د. على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول
الديمقراطى الحقائق الكاملة فيما يتعلق بقضية المبادئ الاساسية للدستور،
وقال د. السلمى ان الاتجاه الغالب لدى القوى الوطنية التى شاركت فى
اللقاءين التشاوريين الموسعين اللذين عقدا معهما يومى 18 و 25 أغسطس كان
يدعو الى اصدار المبادئ الاساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية
فى شكل إعلان دستورى ملزم.
وأشار الى ان اللقاء الاخير الذى عقد فى الاول من نوفمبر الحالى حضرة
ممثلون عن خمسين حزبا ومائة وخمس من النقابات ومنظمات المجتمع واتحادات
الثورة وامتنع عن الحضور حزب الحرية والعادالة وبعض الاحزاب ذات التوجهات
الدينية.
واضاف ان الحملة ضد الوثيقة بدأت من تلك الاحزاب لاغراض انتخابية، وقال
انه فيما عدا المادتين التاسعة والعاشرة اللتين قصد بهما حماية أمن الوطن
من خلال ضمان سلامة قواته المسلحة وسرية معلوماتها فليس فى الوثيقة
المطروحة للنقاش اى جديد لم يشارك حزب الحرية والعدالة فى صياغته ولو انهم
لم يقاطعوا اللقاء التشاورى الاخير لكان فى امكانهم الاسهام بالرأى
والمشاركة الايجابية مع جموع المواطنين فى صنع مستقبل لجميع المصريين.
وفى خبر ثان تحت عنوان "أبو النجا:233 مليار جنيه استثمارات لتحفيز
الاقتصاد المصري في2012"، أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون
الدولي, أن خطة العام المالي2011 ـ2012 تستهدف زيادة الناتج المحلي
الإجمالي, ليصل إلي1570 مليار جنيه مقابل1373 مليارا للعام2010 ـ2011
بنسبة زيادة نحو14%, وذلك من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي32%.
وقالت أبوالنجا إن خطة التنمية للعام الجديد تسعي لتحقيق هدفين: الأول
مواصلة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة مستويات الاستثمار
والتشغيل, والثاني تعظيم مشاركة المواطنين باستفادتهم من ثمار النمو
المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة للحد من الفقر.
وأوضحت أن الخطة تستهدف ضخ استثمارات كلية بقيمة233 مليار جنيه ونسبة
زيادة تصل إلي8% علي استثمارات خطة2011/2010, من أجل تزايد الدور الحكومي
في دفع عجلة الاستثمار وتنشيط السوق بغرض تحفيز الإنتاج والطلب المحلي,
وذلك عقب فترة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري بعد ثورة25 يناير.
وفى خبر آخر تحت عنوان "علان الضوابط الجديدة لتوزيع الأراضي علي صغار
المزارعين الأسبوع المقبل"، يعلن مجلس الوزراء الأسبوع المقبل القواعد
الجديدة والنهائية وشروط توزيع أراضي الدولة المستصلحة الجديدة التابعة
لولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية علي مستحقيها من صغار
المزارعين وكذلك أماكن تلقي الطلبات في المحافظات, حيث ستكون كل محافظة
مسئولة عن تلقي طلبات الأراضي الواقعة في دائرتها وأيضا تسليمها لمستحقيها
تحت إشراف لجان متخصصة من وزارة الزراعة.
وعلمت الأهرام أن مشاورات جرت خلال أيام العيد بين المجلس الأعلي للقوات
المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي ومجلس الوزراء وتم تبادل عدد من
المخاطبات بشأن القواعد والضوابط الجديدة لتوزيع أراضي الدولة بغرض
استصلاحها واستزراعها كواحدة من أبرز الخطوات الجادة نحو التوسع الأفقي
وعودة عجلة التنمية من جديد للقطاع الزراعي وأنه تم التصديق عليها لسرعة
إعلانها علي مستوي الجمهورية وتحديد أماكن تسلم طلبات الراغبين في الحصول
علي هذه الأراضي بالمحافظات وفرزها وتوقيت إعلان تسلم الأرض.
وفى خبر آخر تحت عنوان "بعد انتظار90 يوما: مجلس الوزراء يقر مشروع
قانون الحريات النقابية"، بعد انتظار ما يزيد علي ثلاثة أشهر أقر مجلس
الوزراء أخيرا مشروع مرسوم بقانون الحريات النقابية الذي ثار حوله جدل
واسع في الأوساط العمالية ما بين مؤيد ومعارض ورحبت بإقراره جميع المنظمات
الحقوقية والنقابات المستقلة, حيث تم في اللجنة التشريعية إدخال16 تعديلا
جديدا علي المشروع المقترح في أثناء مناقشته من جانب اللجنة وأطراف
العملية الانتخابية المصرية, وذلك بعد الحوار المجتمعي الذي استمر شهرين
حول المشروع.
وجاء إقرار المشروع بمجلس الوزراء لوضع الإطار التشريعي الذي ينظم تشكيل
وتأسيس النقابات المستقلة التي تم إنشاؤها أخيرا في مصر ووصل عددها إلي
نحو160 نقابة.
والمشروع أعدته لجنة برئاسة عبدالحميد بلال مستشار وزير القوي العاملة
والهجرة التي شكلها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة, حيث
نص مشروع القانون الذي من المنتظر أن يصدر كمرسوم بقانون علي تحديد الصفة
التمثيلية للمنظمات في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقات
العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقا للتمثيل
النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل
نسبي لكل منظمة نقابية.
الجمهورية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تحت عنوان "تقرير رسمي: الأنفلات الأمني ساعد في
انتشار المخدرات"، أعد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لوزارة
التضامن والعدالة الاجتماعية تقريرا فنيا حول أنشطته خلال الفترة من مارس
الي اغسطس الماضيين،وتضمن التقرير الذي يقع في 22 صفحة أربعة مكونات
رئيسية هي التوعية والوقاية والدراسات والابحاث , والتشريعات والخط الساخن
لعلاج الادمان 1623.
واكد التقرير ان قضية المخدرات لم تكن بمعزل عما شهده المجتمع المصري مع
مطلع العام الحالي من موجات متلاحقة من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية
حيث انها قضية تتصل بشكل مباشر بالشباب موضحا ان كافة الاتجاهات الحديثة
في مجال الوقاية اكدت ان حجر الزاوية في خفض الطلب علي المخدرات يكمن في
تدعيم حق الشباب في المشاركة النشطة في قضايا مجتمعهم ليثري شعورهم بذاتهم
وقدراتهم ويبني لديهم الشخصية الايجابية بما يساهم في تمكينهم من رفض
الممارسات السلبية وعلي رأسها تعاطي المخدرات واشار الي ان حالة الانفلات
الامني التي شهدها المجتمع أثرت بالسلب علي كبح العرض حيث كشفت الشواهد
انتشار المعروض من المخدرات في الفترة الماضية بما يؤكد أهمية وضرورة
تكثيف جهود محور خفض الطلب والتركيز علي الوقاية الاولية.
وفى خبر ثان تحت عنوان "تسوية حالات المكافأة الشاملة بقومي الشباب"، قرر
المجلس القومي للشباب تسوية حالات الشباب والفتيات العاملين بنظام
المكافأة الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية وفق مؤهلاتهم الدراسية لتحقيق
الاستقرار الاجتماعي لهم وذلك وفق الفرص المتاحة بالمجلس ولتشجيعهم علي
تحسين أدائهم في المراكز التي يعملون بها، وأوضح رئيس المجلس القومي
للشباب الدكتور صفي الدين خربوش أنه تقرر فتح باب قبول الطلبات للفتيات
والشباب الراغبين في تسوية حالاتهم وفق المؤهل الدراسي بداية من يوم الأحد
المقبل وحتي نهاية الشهر الحالي وذلك من خلال مقر المجلس القومي للشباب
والإدارة المركزية للمشروعات بالمجلس أو الموقع الالكتروني له.
وأشار إلي أنه فور الانتهاء من قبول الطلبات سيتم بحث حالات المتقدمين
وتسويتها وفق القواعد المعمول بها علي ألا يتم استبعاد أي شاب أو فتاة
مستحق لتسوية حالته مناشدا هؤلاء الشباب انتهاز هذه الفرصة لتسوية حالاتهم
الوظيفية والتقدم بأي شكوي أو استفسار من خلال الموقع الالكتروني للمجلس.
وفى خبر آخر تحت عنوان "القائمة السوداء الأولي لفلول الوطني"، في اطار
حملة "ثورتك في صوتك" التي تشتمل علي القائمة البيضاء والقائمة السوداء
لمرشحي مجلسي الشعب والشوري كشفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن اسماء
جديدة من فلول الحزب الوطني المنحل، متوعدة بفضح مخططاتهم لافساد الحياة
السياسية من جديد.
واكدت الجبهة انها رصدت الاسماء التالية ووضعتها في القائمة السوداء وهي
أكمل قرطام حزب المحافظين وحيدر بغدادي فردي مستقل وحشمت ابوالخير عمال
الدائرة التاسعة بالقاهرة وجمال حنفي "فردي مستقل السيدة" وابراهيم
العبودي "فردي مستقل الازبكية" وخالد البردويلي"حزب الوفد عمال" وحشمت
فهمي "حزب الوفد" ووحيد انور ابوالسعد "حزب الوفد فئات" وعاطف حمام فردي
باب الشعرية وايمن صلاح مقلد فئات مستقل الجمالية والمنشية واحمد بيومي
"عمال مستقل الازبكية" وايمن طه "حزب المواطن المصري" وعبدالناصر عبدالاله
عبدالحميد "حزب المواطن المصري" وعلي رضوان "الساحل وشبرا" ومحمد سوستا "
الساحل وشبرا".
واوضح "عصام الشريف" المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي مواصلة
الحملة عبر مجموعة من الاليات التي تتضمن فضح الاحزاب المتورطة في ترشيح
نواب "الوطني" المنحل علي قوائمها.
الاخبار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تحت عنوان "قنديل: إمكانية زراعة 250 ألف فدان جديدة
في منخفض القطارة"، تبدأ الحكومة تنفيذ خطة لزيادة معدلات الاستصلاح في
منطقة الصحراء الغربية والتي تبدأ من منطقة غرب الدلتا ووادي النطرون
مرورا بالساحل الشمالي حتي منطقة مطروح وعدد من الواحات المنتشرة في الجزء
الشمالي من الصحراء الغربية لاقامة مشروعات زراعية، وصناعية، وسياحية
بالاضافة الي إنشاء منطقة للتصنيع الزراعي علي مساحة 50 ألف فدان للاستفادة
من الانتاج الزراعي في المنطقة وزيادة العائد منها من خلال التصدير الي
دول الاتحاد الاوروبي عن طريق ما يسمي بـ"الممر الاخضر" الذي يربط ميناء
الاسكندرية بعدد من الموانئ الايطالية المطلة علي البحر المتوسط.
وقال د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري بأن الوزارة تقوم حاليا
بتنفيذ دراسة متكاملة في نطاق منخفض القطارة وذلك بهدف تقييم المخزون
المائي الجوفي بالمنطقة ومدي الاستفادة منها في تحقيق تنمية زراعية من
خلال استصلاح وزراعة نحو 250 ألف فدان.
وفى خبر ثان تحت عنوان "أطلس للموارد البيئية والبشرية بمحمية الواحات
البحرية"، بدأ قطاع حماية الطبيعة بوزارة الدولة لشئون البيئة بتنفيذ
مشروع "أطلس الموارد البيئية والبشرية بالواحات البحرية ومحمياتها
الطبيعية" بالتعاون مع وحدة مركز المعلومات بمركز ومدينة الواحات البحرية،
يهدف المشروع إلي دعم البحث العلمي وحصر الموارد البيئية والبشرية
بالواحات البحرية ومحمياتها الطبيعية .. وتتضمن خطة العمل لدراسات
الميدانية وإعداد التقارير العلمية ويستمر المشروع لمدة ستة أشهر.
وصرح بذلك المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة وأضاف ان أهم
النتائج المتوقعة من المشروع رسم خريطة استخدام أراضي للمناطق المحيطة
بالمحمية الطبيعية واعداد خريطة للمناطق والمزارات والفنادق السياحية
بالواحات البحرية ووضع خريطة استثمارية مقترحة للمنطقة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "٤ لجان لإجراء تحاليل الفيروسات الكبدية والإيدز"،
قررت وزارة الصحة زيادة عدد اللجان التي تقدم خدمة التحاليل بالمعامل
المركزية بوزارة الصحة إلي أربع لجان متوازية لسحب العينات لاصدار شهادات
تفيد الخلو من الفيروسات الكبدية والإيدز المطلوبة للسفر للدول العربية
والأجنبية.. صرحت بذلك د.عزة الدناصوري رئيس الإدارة المركزية للمعامل.
وأوضحت انه يتم ارسال نتيجة التحليل مباشرة إلي السفارة أو القنصلية علي
شبكة ربط أو بحضور مندوب السفارة ويمكن للمواطن الاطلاع علي النتيجة بعد
٨٤ ساعة علي موقع المعامل بالنت بادخال رقم جواز السفر.
المصرى اليوم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تحت عنوان "السلفيون يعدون وثيقة دستورية مضادة
لـ«السلمى» تعتمد على تطبيق الشريعة تدريجياً"، أثار التقرير الذى نشرته
المصرى اليوم الثلاثاء ، عن المشاورات التى تجريها الحكومة مع المجلس
العسكرى وأحزاب ليبرالية لمواجهة رفض الإخوان والسلفيين إصدار وثيقة
المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس
الوزراء، غضباً داخل التيارات الإسلامية والتحالف الديمقراطى، الذى
يتزعمه حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أنه
ليس هناك تحالف إخوانى - سلفى بل هناك تحالف شعبى رافض للوثيقة.
وقال نادر بكار، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى لـ«المصرى اليوم»:
«إن الحزب دعا كل القوى السياسية لإعداد وثيقة دستورية لمواجهة وثيقة
السلمى»، موضحاً أن الوثيقة ستتضمن مبادئ العدل والحرية والمساواة واحترام
الحريات، وتطبيق الشريعة الإسلامية تدريجياً، نظراً لأن الشعب المصرى
ينادى بتطبيقها ووضع شروط معينة لـ«الجنة التأسيسية للدستور»، مؤكداً أن
الوثيقة ستكون استرشادية وغير ملزمة لمجلس الشعب المقبل، أما الخيار
الثانى فهو النزول إلى الشارع 18 نوفمبر الجارى، للاحتجاج رسمياً على
وثيقة السلمى.
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إنهم بدأوا حملة توقيعات فى
معظم محافظات مصر للحصول على مليون توقيع من مختلف التوجهات السياسية
لرفض وثيقة «السلمى»، وسيتم تقديم هذه التوقيعات إلى المجلس العسكرى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة،
التابع لجماعة الإخوان المسلمين: «لا يوجد تكتل إخوانى - سلفى بل تكتل
شعبى رافض للوثيقة، بدليل أن الأحزاب التى حضرت معنا اجتماع التحالف
والأحزاب والقوى السياسية لم يكن فيها حزب النور السلفى وكانت فيه أحزاب
ليبرالية»، وأضاف الكتاتنى: «لن نقف ضد أحد ويعملوا اللى يعملوه، ومازلنا
على موقفنا الرافض للوثيقة».
وفى خبر ثان تحت عنوان "الأوقاف: من استغلوا المساجد للدعاية «لهم في
الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم»"، شنت وزارة الأوقاف هجوماً شرساً على
المرشحين الذين استغلوا المساجد فى الدعاية الانتخابية خلال صلاة عيد
الأضحى وقال الشيخ شوقى عبداللطيف، وكيل أول الوزارة، إن ما حدث انتهاك
صارخ لحق الله، واعتداء على قدسية المساجد وأضاف ل «المصرى اليوم»: إن من
ينتهك حرمة المساجد «ظالم وجائر ويستحق غضب الله عليه».
وأضاف «عبداللطيف» أن آيات القرآن الكريم تفيد أن من يستخدمون المساجد فى
السياسة لهم فى الدنيا خزى وفى الآخرة عذاب عظيم وقال: «يجب على المسلمين
احترام دستور أمتهم وقانون دولتهم، فالقانون يمنع استخدام دور العبادة فى
العمل السياسى أو الشخصى أو الدعائى أو غيره»، مشيراً إلى أنه من حق
الإمام أن يبلغ الشرطة ويحرر محضراً حال حدوث هذه الأشياء داخل المسجد.
وفى خبر آخر تحت عنوان "وزير التضامن: مناقشات لتحديد هامش ربح لا يزيد
على 30%.. والبداية بالسلع الغذائية"، أكد الدكتور جوده عبد الخالق، وزير
التضامن والعدالة الاجتماعية، أنه سيبدأ فى نقاش مع منظمات الأعمال سواء
اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات في اتخاذ إجراءات جادة نحو تحديد
هامش أرباح لا يزيد على30% لبعض السلع.
وقال عبد الخالق فى تصريح لـ«المصري اليوم» إن السلع الغذائية
والاستهلاكية الاستراتيجية ستكون فى مقدمة السلع التى سيتم تطبيق القرار
عليها حين البدء فى تنفيذه، وأشار الوزير إلى أن «القرار لن يطبق على جميع
السلع، ولكن هناك أولويات لابد من التركيز عليها بما يساهم فى تحقيق
العدالة الاجتماعية والتى قامت ثورة يناير من أجلها».
وأضاف أن «تحديد هامش للأرباح لا يتعارض مع الاقتصاد الحر، ولكنه خطوة
ستتخدها الحكومة فى إطار دورها فى تنظيم السوق» مشيرا إلى أن هناك إجراءات
تنظيمية تتخذها الدول الرأسمالية بما يساهم فى الحفاظ على الأسواق.
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 10:39 am
