خربشة القطة-ايمان القدوسى

السفينة ستظل فى تأرجح طبعا
ولكن لا ننكر شرع الله
كما اننا لا ننكر مرارة وجود امرأة اخرى تشاركها فى زوجها
ولكنه واقع كثير الحدوث وشرع لا نغفله ولا ننكره
انما هى نفسيات وطبائع
شكرا سعيد

شرع الله فعلا وفيه ستات بتتقبله واخريات يرفضنه

ولكن ليس من حق اى امرأة ان ترفض ما احله الله

ولو ارادت الطلاق فيجب ان يكون لسبب بعيد تماما

عن زوج زوجها للمرة التانية .شكرا ام شروق

لا
فى هذه نختلف
من حقها ان تطلب الطلاق اذا لم تطق الاستمرار مع زوجة ثانية
وراجع قانون الزواج للامام محمد عبده ستجد انه اعطاها الحق
ان تشترط فى عقد الزواج الا يتزوج عليها

انا اريد ان اعرف شئا واحدا فقط

هو ....هل المتزوج من امرأتين سعيد في حياته؟؟

اذا كانت الاجابه نعم .....حد يشرح لي كيف

واذا كانت الاجابه لأ ..فلماذا الزواج بأخري بدون عذر مقبول

والعذر المقبول في مفهومي شيئان لا ثالث لهما هما الطلاق او الوفاه

يثير مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، يتضمن تقييد تعدد الزوجات، جدلا فقهيا وقانونيا ساخنا. كما تضمنت التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 عدة مواد شائكة، أهمها فرض قيود على تعدد الزوجات، وسوف تلزم النصوص الجديدة المقترحة الزوج بتوفير مسكن خاص للزوجة التي لم تنجب، أو قام زوجها بتطليقها بإرادته المنفردة من دون ذنب منها في حالة إذا ما استمر الزواج لمدة تتجاوز 15 عاما.
وكانت وزارة العدل المصرية قد تسلمت مشروع هذا القانون، الذي أعدته جمعيات حقوق المرأة في مصر، تمهيدا لطرحه على البرلمان المصري. في تعليقه على مشروع القانون، يؤيد الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر صدور قانون ينص على تقييد تعدد الزوجات، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى بتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية أصلا، إنما التعدد الذي أباحته شريعة الإسلام هو تعدد في أمهات اليتامى فقط، مستدلا على ذلك بقول الله تعالى “وإنْ خِفْتُم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع”.
ويوضح الدكتور السايح أن المقصود من قول الله تعالى “وإنْ خِفْتُم” جملة شرطية، وفعل الشرط فيها “خِفْتُم”، وجوابه “فانكحوا”، وقوله تعالى “من النساء”، ولم يقل من الفتيات، لأن المرأة إذا تزوجت وطُلقت أو مات عنها زوجها؛ وقفت في صف النساء، وليس في صف الفتيات.
وقد طبق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك في زواجه، حيث لم يتزوج بكرا غير السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ وباقي نسائه كُنَّ إما أرامل، أو أمهات يتامى، أو مات عنهن أزواجهن. وبالتالي، فإن تعدد الزوجات ليس مطلوبا في الإسلام بنص آيات القرآن الكريم، والتعدد شُرع فقط للنساء أمهات اليتامى، لأجل مصلحة اليتامى، فإذا كان قد حدث في عهود الصحابة تعدد للزوجات، فإنما كان ذلك اتباعًا للأعراف والتقاليد التي كانت موجودة آنذاك.

رأى علماء الأزهر

بينما يرفض الدكتور عبد الحكم الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر صدور قانون يقيِّد تعدد الزوجات بالنسبة للرجال، باعتبار أن ذلك يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشريعة في مجال الأحوال الشخصية قد جاءت بأحكام لا غبار عليها، وسمحت بتعدد الزوجات، وبالتالي لا يجوز تقييده بقانون وضعي. وأضاف أن “الشريعة الإسلامية، واستقرار قواعدها، تفي بحاجات المجتمع، وتسد حاجات الناس ورغباتهم، ومما يدل على ذلك.. أنها أصبحت راسخة بمرور الزمن. فقد مضى عليها أكثر من 14 قرنا من عمر الدعوة الإسلامية.

والشريعة الإسلامية كشريعة خاتمة، إنما جاءت لتيسر على الناس أمر الحياة، لا لتعسرها عليهم. وبالتالي، فإذا كان أمر الزواج من الأمور الاجتماعية التي اقتضتها طبيعة البشر وفرضتها ظروف العمران الاجتماعي، فقد طرأ عليها بعض الخلل فيما قبل الإسلام، حيث كان التعدد في الجاهلية غير محدود بضوابط، وغير مقيد بقيود، فأَلِفَ الناس ذلك، وأصبح عادة لهم، فلما جاءت الشريعة الإسلامية رشَّدت هذا التعدد، وجعلته أمرا مباحا، مع أنها أشارت إلى أفضلية التوحد، بدليل قول الله تعالى في إباحة التعدد “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع”، ولكنها جعلت ذلك الأمر مشروطا بشروط العدل في المبيت، وفى القسمة ما بين الزوجات، وذلك في قول الله تعالى:”فإنْ خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، أي إنْ خاف الجور؛ فعليه الاكتفاء بواحدة”.

وتابع الصعيدي يقول ”لقد أكدت الشريعة الإسلامية أن العدل غير مستطاع، كما جاء في قول الله تعالى “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمُعَلَّقَة”، فهذا كله يدل على التعدد وجوازه بحسب الظروف الداعية له، لأن في هذا توسعة على الأمة وتيسير عليها، وبخاصة في الحالات التي نرى فيها نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور، وكذلك المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة العنوسة”، مؤكدا أن “المطالبة بسن تشريع لمنع تعدد الزوجات وقَصْره على واحدة، بحجة أن في ذلك اجتهادا يتنافى مع الشرع الإسلامي، فهذا لا يرقى إلى أن يكون اجتهادا، فضلا عن وجود قاعدة تؤكد أنه لا اجتهاد مع نص، والنصوص كثيرة ومتوافرة”.

رأى فقهاء القانون

ومن جانبه، أكد وليد عبد المنعم شتا المحامى والباحث القانوني أن «قانون الأحوال الشخصية المصري المعمول به حالياً يرجع إلى عام 1920. وطوال هذه الفترة، طرأ على هذا القانون بعض التعديلات، كان آخرها في عام 2000، وهي التعديلات الخاصة بالخلع، ثم التعديلات الخاصة بإنشاء محكمة الأسرة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة شملت وضع قيود على تعدد الزوجات، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن مشروع هذا التعديل غير دستوري، لأن الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع».






وأضاف شتا أن «الشريعة الإسلامية تنظم مسائل الزواج والطلاق، وفقا لضوابط محددة بنصوص لا تقبل الاجتهاد. ومن هنا، يجب ألا يتم تقييد ما أحل الله عز وجل، وكان من الأفضل للقائمين على وضع هذه التعديلات مراجعة الأزهر أولا، قبل سن بنود مشروع القانون، فقانون الأحوال الشخصية ليس قانوناً وضعياً خالصاً، ولكنه قانون يعتمد على الشريعة في أساسه، ومن هنا لا بد أن تكون الشريعة هي مصدره الأول .

منقوووووووووووول

القاهرة - أميرة فودة
اختلف علماء الأزهر الشريف فيما بينهم حول قضية تعدد الزوجات والتى أثارتها مدير مشروع وحدة البحث التشريعى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة زينب رضوان والتى أكدت أن الشريعة الإسلامية لا تعطي للرجل الحق فى تعدد الزوجات.

الدكتورة آمنة نصير والدكتور عبد الحي الفرماوي من علماء الأزهر الشريف رفضا بشكل قاطع ما ذهبت إليه رضوان فى تفسيرها بينما أيدها الدكتور احمد السايح فيما قالته جملة وتفصيلا مؤكدا أن رؤيتها صحيحة 100 %.

وكانت الدكتورة زينب رضوان قالت إن الإسلام قبل تعدد الزوجات الذي كان موجودا فى الجاهلية، وأن كثيرا من آيات القرآن تحض على عدم التعدد مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تعط للرجل الحق فى تعدد الزوجات.

وأشارت إلى أن الإسلام أعطى للزوجة حق المطالبة بالطلاق فى حال زواج زوجها للمرة الثانية عن طريق الخلع، مؤكدة أن كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية "يتم تفسيرها بشكل خاطئ".

وأوضحت أن هناك العديد من الأحاديث عن المرأة التى صدرت فى القرنين العاشر والحادي عشر هجرياً، وبها مخالفات لصحيح القرآن والسنة النبوية الشريفة.
هجوم عنيف
الرأي المذكور أثار جدلا كبيرا حيث أن عددا من كبار علماء الأزهر ومن بينهم رئيس لجنة الفتوى الأسبق الدكتور جمال قطب رفض بشكل قاطع التعليق على الرأي باعتباره لا قيمة له من بعيد أو من قريب ولا يعبر عن رأي جهة لها وضعها ومكانتها الدينية.

وقال: " هذا كلام ساذج وأهواء شخصية ومن الأفضل عدم الخوض فيه حتى لا نعمل لمثل هذه التصريحات قيمة وننشرها بين القراء ونثير بها قضايا مسلم بأمرها مطالبا بعدم العبث فى كتاب الله أو تحريف تفسير آياته".

بينما أبدى رئيس قسم علوم الحديث بالأزهر الشريف الدكتور عبد الحى الفرماوي استياؤه من هذه التصريحات التى لا دليل عليها ولا برهان لها على حد قولة وقال "إن الآية الثالثة من سورة النساء واضحة وصريحة وليس بها من الغموض ما يدعي للتفسير تبعا للأهواء الذاتية والآراء الشخصية".

ومن ثم فإباحة تعدد الزوجات هنا واضح حتى ولو كان مشروطا بالخوف من العدل فى اليتامى، مشيرا إلى أن الصحابة كانوا يعددون الزوجات أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لم ينهاهم عن ذلك وهذا إقرار فى السنة بمعنى أنه رأى شيئا ولم يعلق عليه بالنفي فمعناه أنه أقر.

واستشهد الفرماوي بالهجمة النصرانية على الكنيسة حاليا بالمطالبة بالسماح بالزواج مرة أخرى أى مطالبين بالتعدد الذي هو مباح عندنا فى شريعتنا الإسلامية.

وتابع الفرماوي "كلام رضوان خطأ مئة فى المئة وأرى أن الباعث الوحيد له هو الجهل بأمور الدين والجهل فى تفسير كتاب الله وسنة رسوله".

واتهم الفرماوي مروجي تلك التفسيرات بالنفاق لصالح منظمات المرأة والأمم المتحدة ومؤتمرات السكان الدولية قائلا "كفاكم مجاملات مرفوضة على حساب الدين".
ضوابط تعدد الزوجات
من جهة أخرى، أبدت أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية الدكتورة آمنة نصير تحفظها الشديد على هذا الكلام قائلة "إن اجتهاد الدكتورة زينب رضوان اجتهاد فيه من المبالغة ومن التجريد من صحيح النصوص ما يكفي لمغالطته".

وأشارت إلى أن مسألة تعدد الزوجات كانت بالفعل عرف وعادة وموروث قبل الإسلام ولكن الإسلام جاء فوضع له العدد بعد أن كان بلا عدد ووضع له الضوابط الأخلاقية بعد أن كان بلا ضوابط أخلاقية وهذا الضبط الذى جاء به الإسلام هو قمة مشروعية التعدد في الزوجات.

وتابعت نصير "لقد جاء هذا التعدد فى النص الصريح لأول ثلاثة آيات من سورة النساء ولا ننكر أنه ارتبط ببناء اجتماعي. كما أن ربط التعدد بعلاج قضية اجتماعية هو قمة الحكمة الإلهية فى مشروعية التعدد مع وجوب بعض الضوابط الأخلاقية التى تنظمه".

وتابعت "يكمن عيب التعدد فقط فى سوء التطبيق وليس فى إباحته وسوء التطبيق هذا هو الذى يجعل ملايين الرجال يقبلون على التعدد دون عدل وإنصاف والأهم دون توافر موجبات التعدد والضرورة إليه ، هذه هي القضية الحقيقية وليس التحريم".

وطالبت نصير بعدم الاجتهاد بالعقل فقط فى الأمور الدينية دون ضابط بالنص حتى لا يخلق نوعا من الشطط لحامل التفسير.

إلى ذلك، أيد أحد علماء الأزهر الشريف وعضو المجامع العلمية الفقهية الدكتور احمد السايح كلام الدكتورة زينب رضوان جملة وتفصيلا.

وقال " لا توجد آيات فى القرآن الكريم تبيح تعدد الزوجات ولكن التعدد المذكور فى بعض الآيات للضرورة وتحديدا من أمهات اليتامى فقط وليس تعددا مطلقا".

وأضاف السايح "التعدد جاء كحل لمشكلة أمهات اليتامى فالقضية قضية اجتماعية كباقي القضايا التي عالجها الإسلام .

بالنسبة لسؤال ابوجمال

اللى متجوز اتنين مبسوط 24 قيراط ولومش مصدقنى

ممكن تجرب وبعدين تحكم ههههههههههههههههههههه

اللى انا بقوله بناءا على تجارب شايفها قدامى

مجمع البحوث الاسلامية يرفض فتوى منع تعدد الزوجات


أحمد السيد – القاهرة
رفض الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبد الباقي تصريحات أحد علماء الأزهر بإعلانه أن " تعدد الزوجات " لا أصل له في الشريعة الإسلامية لأنه مرهون فقط بأمهات اليتامى و المطلقات و الأرامل ..
و أوضح الشيخ عبد الباقي في رده على الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح أن جمهور الفقهاء أجمعوا أن تعدد الزوجات مقرر شرعا و لا خلاف فيه ، و من يفسر الآيات القرآنية الكريمة التي وردت في هذا الشأن و يقصرها على أمهات اليتامى فقط يعتم على التفسير اللغوي فقط ، مشيرا إلى أن الآيات القرآنية المتعلقة بتعدد الزوجات لم تقصر ذلك على أمهات اليتامى فقط ، بدليل أن السنة الفعلية الواردة عن النبي صلى الله عليه و سلم تدل على أنه تزوج من البكر و جمعهن مع أمهات اليتامى ، رافضا إصدار أي قانون يمنع تعدد الزوجات .
و كان أستاذ العقيدة و الفلسفة بجامعة الأزهر الدكتور عبد الرحيم السايح قد قال :
" لا يوجد شيء اسمه تعدد الزوجات في الإسلام ، و إنما النظرة الدونية للمرأة هي التي جعلت المسلمين يقومون بجمع الحكايات و الأساطير و الأعراف و يضيفونها للإسلام و هو منها بريء" ، مضيفا " من صفات المولى عز و جل ( العدل ) ، و من العدل الإلهي أنه سبحانه إذا أباح للرجال تعدد الزوجات أن يبيح للمراة أيضا تعدد الأزاوج ، موضحا أن الآيات القرآنية التي جاءت في هذا الإطار لم تبح تعدد الزوجات على إطلاقه ، و إنما ربطته فقط بأمهات اليتامى و المطلقات ، و منها قول المولى عز و جل :
و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "
مشيرا إلى أن المولى عز و جل بدأ الآية بـ ( الشرطية ) و هو عدم إباحة تعدد الزوجات على إطلاقة و خاصة من الفتيات البكر ، و كذلك قوله تعالى :
"و يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن و ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء"
مؤكدا أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من الفتيات البكر إذا كان متزوجا ، بدليل عدم ذكر المولى عز و جل ذلك في الآية الكريمة ، بينما ذكر الفتيات في آية اخرى وهي :
"و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا"
مضيفا أن الإسلام يحرص على تربية اليتامى ، و أن الرسول صلى الله عليه و سلم حينما تزوج السيدة عائشة بكرا لم يكن ذلك في حياة السيدة خديجة رضي الله عنها ..

عبد الفتاح عبد الشافي كتب:

انا اريد ان اعرف شئا واحدا فقط

هو ....هل المتزوج من امرأتين سعيد في حياته؟؟

اذا كانت الاجابه نعم .....حد يشرح لي كيف

واذا كانت الاجابه لأ ..فلماذا الزواج بأخري بدون عذر مقبول

والعذر المقبول في مفهومي شيئان لا ثالث لهما هما الطلاق او الوفاه

والله يا ابو جمال عمره ما هيكون سعيد ما بين نكاف بين هذه وتلك
لأن طبع الحريم صعب جداا ومفيش ست بتحب حد يشاركها فى زوجها
اذا كانت الام تتقبل على مضض ان تشاركها اخرى فى ابنها
فما بالك بزوجها وستزداد المشاكل والتبعات
ولكن جعل الزواج الثانى حلا لوجود علل واعذار تستوجب كمرض الزوجة او يأسه من الانجاب منها
الى غير ذلك من امور ينبغى ان يحصن نفسه من الخطأ

وها هو رأى الامام محمد عبده
يقول عبده في مسألة تعدّد الزوجات ما نصّه: ((قد أباحت الشريعة المحمدية للرجل
الاقتران بأربع من النسوة، إن عَلِمَ من نفسه القدرة على العدل بينهن، وإلاّ فلا
يجوز الاقتران بغير واحدة)). وبعد استعراض شواهد من الآيات والأحاديث النبوية
المؤدية إلى استحالة العدل بين الزوجات، فضلاً عن مساوئ تعدّد الزوجات الاجتماعية
المختلفة، معتمداً على الاجتهاد في تأويل الآية المتعلّقة بتعدّد الزوجات وشرط
العدل في ذلك، قال عبده: ((فاللازم عليهم حينئذ إما الاقتصار على واحدة إذا لم
يقدروا على العدل كما هو مشاهد، عملاً بالواجب عليهم بنص قوله تعالى:{فإن خفتم أن
لا تعدلوا فواحدة}، وأما آية {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} فهي مقيدة بآية فإن
خفتم، وإما أن يتبصروا قبل طلب التعدّد في الزوجات فيما يجب عليهم شرعاً من العدل
)).
إن الفهم المتنوّر للآيات القرآنية ولأحكام الإسلام بخصوص حقوق المرأة ، يصل
ذروته هنا. فهو يرى أن ما جاء في القرآن في آية فإن خفتم هو مجرّد إباحة لعادة
موجودة سابقاً على شرط العدل. وليس في ذلك ترغيب في التعدّد، بل تبغيض فيه. ثم يفتي محمد عبده بجواز إبطال هذه
العادة للمسوّغات الآتية:
· لأن شرط التعدّد هو التحقّق من العدل، وهذا الشرط
مفقود حتماً.
· قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدّد ، وحرمانهن من
حقوقهن في النفقة والراحة. ولهذا يجوز للحاكم وللقائم
على الشرع أن يمنع التعدّد دفعاً للفساد الغالب.
· قد ظهر أن منشأ الفساد
والعداوة بين الأولاد هو اختلاف أمهاتهم .
بالإضافة إلى هذه الفتوى "الجسورة" –
في حينه – لم يكف عبده عن المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل في حق طلب الطلاق
من جهة، وفي وقف نزيف حق الطلاق العشوائي الممنوح للرجل بالمطالبة بتقنين اشتراط
ألاّ يقع طلاق من دون حكم القاضي. وفي دفاعه هذا عن حقوق المرأة يجد عبده سوابق
فقهية يستند إليها تعزيزاً لموقفه في كل من المذهب المالكي ومذهب أبي حنيفة؛ على
أساس أن ثمة إجماعاً على جواز أن تشترط المرأة في عقد الزواج النص على حقّها في
تطليق نفسها متى شاءت. إن المبدأ الذي يعلنه عبده في قوة ووضوح هو أنه: لا طلاق إلاّ أمام القاضي أو المأذون، وبحضور شاهدين
على الأقل، وذلك بعد الاستمهال أسبوعاً للتفكير، وبعد أن يقدِّم الحَكَمان – واحدة
من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة – تقريراً للقاضي باستحالة العِشرة وفشلهما في
التوفيق بين الزوجين.
ويستند عبده في موقفه المتشدّد من الطلاق لمصادر من التراث
الإسلامي عدّة منها على سبيل المثال حواشي ابن عابدين الذي قال: ((إن الأصل في
الطلاق الحظر، بمعنى أنه محظور إلاّ لعارض يبيحه، فإذا كان بلا سبب، يكون حمقاً
وسفاهة رأي، ومجرد كفر بالنعمة، وإيذاء للمرأة وأهلها وأولادها)).
إلاّ أن
المصدر الأساس في كل هذه الاجتهادات والفتاوى كان اعتبارات "المصلحة"و"المقاصد"،
وكأنه يريد أن يقول إن تحليل المحرمات وإبطال الواجبات غير جائزين، لكن تحريم
المباحات أو إيجابها جائز طبقاً للمصلحة، وهو ما ينطبق على فتوى تحريمه للزواج
المتعدّد. ولا شك أن مثل هذه الأحكام وتبريراتها هي على خلاف الموروث
الفقهي.
كما دعا إلى تعلّم المرأة وتنمية طاقاتها
الذهنية لمواجهة مسؤوليتها في تربية الأبناء ورعاية مصالح الأسرة عموماً،
وكان عبده في كل هذه المواضيع مؤكداً قاعدة كبرى هامة للغاية وهي أن
((الإسلام لا يفرّق بين الرجل والمرأة من حيث الذّات والاحساس والشعور والعقل،
فيمكن بالتالي وبناء عليه أن تتحقّق المساواة الكاملة بين الجنسين)).
لقد اختار
عبده لنفسه الجانب الايجابي لمشكلة المرأة بأبعادها المختلفة؛ مما سمح له باختيار
الآيات المؤيدة لموقفه من مثل قوله تعالى: { ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف
}(البقرة : 228)؛ أو قوله تعالى: { إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
}(الأحزاب : 35)، ذلك أن هذه الآيات وغيرها تُشرك الرجل والمرأة في التكاليف
الدينية والدنيوية كما يقول عبده.
وفي مجال تعليم المرأة وقف عبده ضد ترك البنات
يفترسهنّ الجهل. فالمرأة الجاهلة لا تربي ابنها، بل توقعه في الموبقات ((ولا خلاص
من هذه الورطة الشنيعة إلاّ بالتربية الكاملة الشاملة للأبناء والبنات)).
لقد
كان موضوع تربية البنات مشكلة متداولة، نراها اليوم بنظرة هادئة، أما في نهاية
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فكانت غرضاً لانفعالات، وتحليلات مرتبكة.
لقد أقام عبده موقفه على أسس ترى التربية مكوّناً للإنسان الحقيقي، فهي تُعلّم
الصدق والأمانة، وتعزّز محبة الإنسان لنفسه ومن ثم لغيره. من هنا فإنه جابه مشكلة
تعليم البنات وفق منظور إنساني.
ومن آراءه الهامة في هذا المجال أيضاً رأيه في
حجاب المرأة، إذ يخرّج موقفه استناداً إلى النصوص الشرعية. فيعلن أن الشريعة لم
تنصّ على الحجاب الذي عرف عند المسلمين في عصره، معتبراً أن هذه العادة عرضت من
مخالطة الأمم الأخرى، فهو هنا يشذّب ما عَلِقَ في الإسلام ويبيّن ما دخل على
العادات العربية. لأن الحجاب من أعلى الرأس إلى أخمص
القدمين من ((العادات الضارة التي تمكّنت في الناس باسم الدين والدين براء
منها)).

لقد كانت آراء عبده هذه في بعضها صدىً لآراء أحد أعلام
التنوير آنذاك؛ أعني رفاعة الطهطاوي (1801- 1873م)، ولاسيما في موقفه من المرأة.
فقد ذهب الطهطاوي إلى أنه ليس هناك نقص طبيعي في تكوين المرأة عن الرجل وأن ضعف
الصفات البدنية لدى المرأة لا يعني ضعفاً في القدرات العقلية. كما ذهب إلى تأييد
تعليم المرأة. ووقف الطهطاوي مع حجاب المرأة لا حجبها في البيت، ودعا إلى إقامة
الحياة الزوجية على أساس الحب المتبادل من الزوجين، وشعورهما بمسئولية الحياة
الزوجية. كما رأى أيضاً أن تعدّد الزوجات مكروه لكنه مباح بشرط العدل


منقوول

لقاهرة - صبحي مجاهد
أصدر مجمع البحوث الإسلامية عددا من الردود الساخنة على الأسئلة الحقوقية العشر التي أرسلها الاتحاد العربي لمنظمات المجتمع المدني للأزهر الشريف بقصد نزع اعتراف شرعي بأمور من شأنها أن تخل بنظام الحياة الاجتماعية في الدول الإسلامية.

وقد قام المجمع في ردوده بتأصيل أحكام فقهية تتعلق بنظام المواريث وتعدد الزوجات؛ وحكم ترقيع غشاء البكارة؛ وحرية الفتاة، والمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث، ومدى صلاحية محكمة الأسرة في الفصل في قضايا الخلع؛ وغيره من القضايا.

وكان الاتحاد العربي لمنظمات المجتمع المدني وهو أحد المنظمات الحقوقية العربية قد قام بإرسال مذكرة ذات عشرة أسئلة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تطلب الرأي من فضيلته حول عشر نقاط يرون أنها جوهرية ويتوقف عليها مستقبل الأمة وأمنها القومي.

وكان السؤال الأول عن رأي الشرع في إصدار قانون يقضي بمنع تعدد الزوجات وتجريم إقدام الرجل على الزواج بأكثر من زوجة وحبسه إذا ارتكب هذا التصرف، قال المجمع: "إن إباحة التعدد بشروطه الشرعية بحكم شرعي قطعي الثبوت والدلالة ولا محل للاجتهاد فيه".

وحول الرأي الشرعي بعدم تحريم وتجريم الزنا إذا ما تم للزوجة خارج بيت الزوجية وقصر تحريك الدعوى الجنائية ضد المرأة على إتيانها هذا الفعل في فراش الزوجية فقط أوضح الأزهر أن "الزنا محرم قطعا بأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، سواء كان هذا الزنا في فراش الزوجية أم في غيره بالنسبة للرجل والمرأة على سواء".

لا لإجهاض الزانية
وعن مدى إمكانية إباحة الإجهاض في حالات الحمل السفاح الناتج عن علاقة غير شرعية، وإباحة إعادة العذرية الصناعية من خلال طبيب لأي فتاة فقدت عذريتها مع عدم سؤالها عن الظروف التي فقدت فيها العذرية، قال الأزهر: "لا يجوز الإجهاض في حالات الحمل السفاح الناتج عن حالات غير شرعية، كما لا يجوز إعادة العذرية الصناعية في كل الأحوال".

أما السؤال الرابع فكان حول الرأي الشرعي في وقف تعرض الآباء للأبناء بعد سن 16 سنة خاصة البنات، وعدم سؤالهن عن علاقتهن الخارجية؛ وعدم العقاب عن التأخر والمبيت خارج المنزل، وقد أجاب المجمع بعدم الموافقة شرعا على عدم التعرض للفتاة الوارد في صيغة السؤال.

وأكد المجمع أنه لا يجوز للزوجة أن تقيم دعوى جنائية ضد الزوج بحجة أنه يمارس معها العلاقة الزوجية الشرعية دون رغبتها، ولا يعد ذلك اغتصابا، وذلك حول إمكانية قيام الزوجة بإقامة دعوى جنائية ضد زوجها وعقابه بالحبس في حالة قيامه بالعلاقة الجنسية الشرعية دون رغبتها بما يسمى "اغتصاب الزوجة ".

المساواة في الميراث مرفوضة
وعن الرأي الشرعي في تعديلات مقترحة بتعديل قوانين المواريث بحيث يتساوى الرجل والمرأة في المواريث تحت شعار المساواة بين الرجل والمرأة أشار المجمع إلى أن "أحكام المواريث محكومة بنصوص قطعية الثبوت، فلا يجوز تعديلها أو الخروج عنها".

وفيما يتعلق بصلاحية محاكم الأسرة في قضايا الخلع في حالة وجود حكم بحبس الزوجة وتجريمها لارتكابها جريمة تعدد أزواج وزنا وتزوير، قال المجمع: "لا محل للخلع في مثل هذه الحالة".

وحول الرأي الشرعي في مقترح بتقسيم ثروة الزوج والزوجة مناصفة بينهما في حالة الانفصال بالطلاق، شدد المجمع على عدم الموافقة على مثل هذا الاقتراح لمصادمته لنصوص الشرعية.

وعن الرأي الشرعي تجاه ما يقال بضرورة إعطاء أجرة للزوجة مقابل عملها في بيت الزوجية وخدمة زوجها وأولادها، أوضح المجمع "أن عمل المرأة في بيتها من قبيل حسن المعاشرة الزوجية وتبادل المنافع بينهما، وليس من حقها أن تطلب أجرة عن هذا العمل".

وعن ضرورة إلغاء المهر المقدر للعروس عند الزواج، باعتبار أن هذا المهر يحولها إلى سلعة، أكد الأزهر أنه "لا يجوز شرعا إلغاء المهر في عقود الزواج لثبوت ذلك للمرأة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة"

معلش ده رأى الشيخ محمد عبده بس يا ام شروق

لكن انا متنوع وده رأى الازهر الشريف يعنى انا

مش جايب حاجة من بره والحمد لله ولا مش هنسمع

رأى الازهر فى دى ؟

لا انا مش بتناول الموضوع من ناحية رأى علماء الدين
انا بقول لك رأى الامام محمد عبده بس
وانت روح اتزوج اربعة

ربنا يسهل لو هقدر اعدل بينهم هتجوز اربعة

واهو كله بثوابه .بس نلاقى واحدة ترضى بينا

الاول وبعدين نفكر فى الباقى ههههههههههههه

ما هو انت كده هتوقف حالك وتقعد لنا كده
بأفكارك دى محدش هيرضى بيك ولا يعبرك

يعنى اكدب على بنات الناس ما ينفعش

الصراحة هى الحل علشان ما تقولش

مقلتش ليه من الاول .

خلاص يبقى خليك
قطعت رزقك بنفسك احنا مالنا

ان شاء الله مفيش قطع ارزاق

الارزاق على الله واكيد ربنا

هيسهلها ان شاء الله