المصدر:
الأهرام اليومى
بقلم:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
لك
أن تتصور مؤسسة عليها ديون بمبلغ 13 مليار جنيه ومطلوب منها سداد فوائد
سنوية أكثر من 2 مليار جنيه. وعليها التزامات ونفقات سنوية فى صورة مرتبات
وأعباء وخدمات قيمتها 2 مليار جنيه، ويعمل فيها 43 ألف موظف من جميع
الدرجات الإدارية والفنية كيف تعمل مثل هذه المؤسسة.
لا يستطيع أحد
إسقاط ما عليها من الديون لأن هذا يحتاج إلى موافقة من مجلس الشعب، وهناك
مؤسسات أخرى كثيرة عليها ديون مشابهة ولو سقط هذا المبلغ فسوف يسرى القرار
على مؤسسات أخرى. لا يمكن إسقاط فوائد الديون تحت أى ظرف من الظروف لأن بنك
الاستثمار القومى لا يملك الحق فى إسقاطها، فهى أموال اقترضها البنك من
جهات أخرى وقام بإقراضها فهو مجرد وسيط. وبجانب هذا فإن المؤسسة تحتاج
سنويا إلى 2 مليار جنيه على الأقل لسداد مرتبات الموظفين العاملين فيها
وتوفير الخدمات اللازمة لهم ابتداء بالرعاية الصحية وانتهاء بالحوافز
والمكافآت. وقبل هذا كله فإن عدد العاملين فى هذه المؤسسة تجاوز 43 ألف
موظف وفنى وإدارى وما شابه ذلك كله. لنا أن نتصور كيف نوفر لهذا العدد من
العاملين الخدمات والمكاتب والكراسى والمرافق والصالونات، وكم يحتاج هذا
العدد من البوفيهات والمطاعم والمرافق والخدمات. وكم يحتاج من الأوتوبيسات
والسيارات والسفريات والأسانسيرات والحراسات وقوات الأمن والفراشين والسعاة
وبدلات السفر والمكافآت والمنح والهدايا والعطايا للكبار فيها. ولنا أن
نتخيل أن فى هذا العدد أكثر من مائتى وكيل وزارة لشئون الأمن فقط. وفيه
الآلاف من موظفى الدرجات العليا إنها دولة صغيرة على شاطىء النيل لم تعلن
استقلالها بعد عن الدولة المصرية. إنها دولة ماسبيرو أو ما يسمى باتحاد
الإذاعة والتليفزيون أو ما يسمى بوزارة الإعلام.
أمام هذه الصورة الشديدة القسوة ليس غريبا أن تشهد ساحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون كل يوم إضرابا أو مظاهرة احتجاج.
كم عدد المؤسسات المصرية التى تشبه دولة ماسبيرو وكيف يمكن إنقاذها؟!. الإجابة أصعب كثيرًا من السؤال.