البلاغات تنهال لمحاسبة المتورطين في الإفراج عن المتهمين في التمويل الأجنبي.

تطالب بتشكيل لجان تحقيق عاجلة لكشف المتورطين في الإفراج وسفر
الأمريكيين, في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الأعلي للقضاء لعقد اجتماع
عاجل لبحث هذه القضية, ومطالبة المجلس العسكري بالكشف عن الحقائق, كما سعت
الولايات المتحدة لنزع فتيل التوتر وتخفيف الاحتقان, بتأكيدها أنها ستتدخل
لدي صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة لمساعدة مصر في الحصول علي
القروض وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
فقد طالب أعضاء السلطة القضائية, بضرورة كشف النقاب عن أبعاد القضية,
وتحديد المتورطين الحقيقيين فيها, والإسراع بمحاسبة المستشار عبدالمعز
إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بعد اعترافه بطلب التنحي من المستشار
محمد محمود شكري رئيس محكمة الجنايات التي كانت تتولي محاكمة المتهمين,
ومحاسبته كذلك علي القرار القضائي الغامض الصادر برفع الحظر عن سفر
المتهمين الأمريكيين, وشدد القضاة علي ضرورة قصر جدول أعمال الجمعية
العمومية لمجلس القضاء الأعلي, في العاشر من مارس, علي بحث تداعيات القضية,
ومطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكشف غموض قرار رفع الحظر عن سفر
الأمريكيين, والإعلان صراحة عما إذا كان المجلس العسكري قد أبرم صفقة مع
الإدارة الأمريكية.
وقد انهالت أمس البلاغات والمذكرات علي المجلس الأعلي للقضاء, والنائب
العام, ووزير العدل, التي تقدم بها المئات من القضاة, وعدد من زعماء
وقيادات القوي السياسية, مطالبين بالإسراع بتشكيل لجنة تحقيق لكشف غموض
واقعة مغادرة المتهمين الأمريكيين بصورة غير شرعية, وصمت المجلس العسكري
تجاه الأزمة.
وأكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أن مجلس القضاء الأعلي قادر علي
حل الأزمة, وكشف ملابسات قرار رفع الحظر. وطالب كل المؤسسات بالدولة بعدم
التدخل في الأزمة وفي أعنف رد من جانب نادي القضاة, وصف المستشار أحمد
الزند رئيس النادي ما حدث من إجراءات شابت خروج المتهمين الأمريكيين بهذه
الصورة بأنه وصمة عار لن تمحي من جبين كل من شارك فيها, مؤكدا أن القضاة
بمصر غاضبون لأن أصابع الاتهام تصوب نحوهم.
وأكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تصميم المجلس علي اتخاذ كل الوسائل البرلمانية لمحاسبة أي مسئول مهما يكن موقعه.
وكشف د. حمدي إسماعيل عضو لجنة الأمن القومي عن أن جلسة الأحد المقبل
للبرلمان ستخصص لبحث قضية التمويل الأجنبي وما حدث فيها, وستتم مساءلة رئيس
مجلس الوزراء, والوزراء المعنيين في حكومته, ومحاسبة كل المسئولين في تلك
القضية.
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستدعم الجهود التي يبذلها
صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي, وستظل علي اتصال مع
غيره من الجهات المانحة لبحث سبل مساعدة مصر. وإلتزامها بعلاقات قوية معها.