"العسكرى": التشكيك فى نزاهة انتخابات الرئاسة "افتراء".

"العسكرى": التشكيك فى نزاهة انتخابات الرئاسة "افتراء".. والإيحاء بخضوع "الدستورية العليا" للسلطة "غير مقبول".. تابعنا ببالغ الأسى بيانات الطعن فى نزاهة القوات المسلحة وحرصنا على عدم الانجراف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك فى النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبى على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، وذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان له اليوم الأحد، أن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسى الشعب والشورى.

وأضاف البيان، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك فى استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها فى أحكامها.

وأوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه، أنه قد آثر فى مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانونى والطبيعى فى التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة إيمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل فى جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف فى موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود فى الماضى أو الحاضر دفاعا عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم فى غد أفضل.

وأكد البيان، أن الجماهير المصرية على امتداد أرض هذا الوطن تعلم يقينا من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطنى ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أى مصلحة.

وقال البيان "وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها الى معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيرا قد فاق الحد فى لى عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التى هى فى قلب كل مصرى".

وأضاف "لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضى فى مهمته الوطنية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعى إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر الى مصالح الجماهير".

وتابع البيان: "إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذى تعمل فيه جميع الحكومات التى تولت المسئولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومى قد لا يرضى طموحات الجماهير فى هذه المرحلة الحرجة، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هى شاغلنا الأول، وأننا لن ندخر جهدا، وأن نتوالى فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات فى صالح الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا".

وأضاف البيان "إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن فى دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصرى العريق واستباق أحكامه، والسعى إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء".

وأوضح البيان "إن القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم تدخر جهدا فى حماية الثورة وتبنى مطالبها ورعاية مسيرتها، وحافظت على استقرار الدولة فى أدق اللحظات وأصعب المنعطفات وباشرت بكل شرف وتجرد وإخلاص مسئوليتها فى إدارة شئون البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن".

وقال "إن القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الاحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطى الآمن للسلطة فى ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعا لكى يكون الدستور القادم معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصرى العظيم".

واختتم البيان "أننا نطالب الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضى لانريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

حمى الله مصر ووفقنا إلى مافيه الخير للوطن والمواطنين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".


اليوم السابع

مصر.. أزمة بين المجلس العسكري والاخوان على خلفية انقسام حول لجنة وضع الدستور

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نشبت ازمة جديدة في مصر بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين بعد اتهام الجماعة ضمنا الجيش بالرغبة في تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان فيما تشهد البلاد انقساما حادا حول اللجنة التي انتخبت السبت لوضع الدستور والتي يهيمن عليها الاسلاميون.

وفي بيان شديد اللهجة. اعرب المجلس العسكري الحاكم في مصر الاحد عن "استيائه البالغ" من قيام جماعة الاخوان المسلمين بـ"التشكيك في نواياه" وفي "استقلال المحكمة الدستورية العليا". وجاء بيان المجلس العسكري ردا على الانتقادات الحادة التي وجهها له الاخوان المسلمون في بيان اصدروه مساء السبت.

وقال المجلس العسكري في البيان الذي بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الاعلى وينال من أداء ووطنية الحكومات ويشكك فى استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيدتها فى أحكامها".

وكانت جماعة الاخوان اكدت السبت ان المجلس العسكري "يؤيد استمرار حكومة" كمال الجنزوري رغم فشلها" مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين وهل هي رغبة في اجهاض الثورة وتيئيس الناس ام رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة". واضاف بيان الاخوان ان هناك "تهديدا بانه يوجد طعن في دستورية مجلس الشعب (الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون مع السلفيين) في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه وهذا الكلام كارثة فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية".

يذكر ان عددا من المحامين والشخصيات العامة اقاموا امام القضاء الاداري دعاوى يطعنون فيها في صحة الانتخابات البرلمانية التي اجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر الماضيين، معتبرين ان القانون الذي اجريت على اساسه غير دستوري. واحالت المحكمة الادارية العليا الطعن في دستورية قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا التي لم تحدد بعد موعدا للنظر فيه.

واعتبر المجلس العسكري في بيانه الذي لم يسم الاخوان صراحة ان "الحديث عن تهديدات بوجود طعن فى دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق وإستباق أحكامه والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء".

وفي اشارة الى فوز الاخوان المسلمين والسلفيين الكاسح في الانتخابات التشريعية التي جرت في ظل تولي الجيش للسلطة. قال بيان المجلس العسكري ان "القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى". ودعا المجلس العسكري "الجميع الى أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضي لانريد له أن يعود والنظر إلى ال مستقبل بروح من التعاون والتآزر" في تلميح واضح الى المواجهة العنيفة التي وقعت بين جماعة الاخوان والرئيس الاسبق جمال عبد الناصر في العام 1954 وانتهت بحل الجماعة في ذلك العام.

وبعد ظهر الاحد. اصدر حزب الحرية والعدالة. المنبثق عن جماعة الاخوان. بيانا آخر كرر فيه الاتهامات الى المجلس العسكري وانتقد "المحاولات التي يقوم بها البعض للقفز علي البرلمان المنتخب بغرفتيه. والتقليل من شأنه والاساءة له". واعلن الحزب لأول مرة انه "يدرس الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة وما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية". وكانت الجماعة اكدت في وقت سابق انها لن تتقدم بمرشح للرئاسة لكن جرى مؤخرا تداول اسم رجل الاعمال والقيادي الاخواني الكبير خيرت الشاطر كمرشح محتمل للجماعة في الانتخابات الرئاسية.

وتأتي هذه الازمة الجديدة بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين فيما تشهد البلاد جدلا عنيفا حول الجمعية التأسيسية التي انتخبها مجلسا الشعب والشوري السبت والتي يشكل الاسلاميون غالبية اعضائها المئة. والاحد. اعلنت عدة احزاب انسحابها من الجمعية التأسيسية احتجاجا على هيمنة حزبي الحرية العدالة والنور السلفي عليها.

واكد الحزبان الليبراليان الرئيسيان في البرلمان وهما المصريين الاحرار والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي انسحابهما من الجمعية التأسيسية بعد ان قاطع نوابهما انتخاب هذه الجمعية السبت. كما انسحبت من هذه الجمعية للسبب نفسة كتلة الثورة المستمرة (التي تضم حركات ثورية وشبابية) وحزب العدل (وسط) وحزب الكرامة الناصري.

وتؤكد الاحزاب التي انسحبت ان الدستور لابد ان يكون معبرا عن المجتمع المصري بكامله وليس عن "اغلبية برلمانية" قد تتغير في الانتخابات المقبلة. كما يعترضون على ضعف تمثيل المراة والاقباط في هذه الجمعية التأسيسية. والاحد اعلن الوزير الاسبق في عهد انور السادات. منصور حسن انسحابه من سباق الرئاسة من دون ان يعلن اسبابه. وكانت الصحف المصرية تكهنت خلال الشهور الاخيرة بان منصور حسن يحظي بدعم المجلس العسكري.

تاه الحق وسط الباطل فما عدنا نستطيع ان نفرق بين هذا وذاك

ولكن الحق سينتصر فى النهاية ان شاء الله وان كنت ارى من

وجهة نظرى اننا حتى الان نعيش فى عصر مصلحتى وانا ومن

بعدى الريح وهو نفس منطق الحزب الوطنى السابق وبكل صراحة

بتنا نشعر انه لا يوجد شىء اسمه ثورة واننا نعيش فى اضحوكة

كبيرة .ربنا يصلح الحال .شكرا استاذنا الحاج حمادة على تشريفك

ومرورك الجميل