تشريعية "الشعب" توافق على مشروع قانون يمنع رموز نظام مبارك من الترشح للرئاسة

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المصري صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون، الذى تقدم به عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية.

تأتى الموافقة على مشروع القانون بعد أقل من 48 ساعة من تقدم عصام سلطان به، وإحالته بسرعة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التى وافقت عليه صباح أمس، وتم عرض تقريرها عنه على الجلسة المسائية لمجلس الشعب، التى وافقت عليه بسرعة وإحالته للجنة التشريعية، التى وافقت عليه هى الأخرى صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يكون هناك احتمالات كبرى بأن يتم مناقشة مشروع القانون أمام الجلسة العامة لمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، وقبل أن يرفع مجلس الشعب جلساته للأسبوع القادم، ويقضي مشروع قانون عصام سلطان بإضافة مادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 وتقضي بأنه لايجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق فى 11 فبراير سنة 2011 بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا فى مجلسي الشعب والشوري ممثلًا للحزب الوطني الديمقراطي أو معينًا فيهما بقرار من الرئيس المتنحي لا تقبل أوراق ترشحه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي".

وقال طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إنه فى حالة الموافقة على مشروع القانون من مجلس الشعب فإنه سيلزم التصديق عليه من المجلس الأعلى لقوات المسلحة لكى نافذ الأثر، وانتقد النائب مصطفي بكرى مشروع القانون، وقال إنه مفصل على شخص واحد فقط هو شخص اللواء عمر سليمان، وإن هذا الأسلوب تكرار لأساليب الحزب الوطنى فى تفصيل القوانين.

مصر: لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على قانون منع رموز مبارك من الترشح للرئاسة لمدة 10 سنوات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق اليوم على مشروع بتعديل القانون رقم 123 لسنة 2011 الخاص بالانتخابات الرئاسية بإضافة فقرة 3 ب، الذى أعلن عنه النائب عصام سلطان أمس فى الجلسة العامة بمجلس الشعب، التى تقضي بمنع ترشح رموز النظام السابق فى انتخابات الرئاسة.

جاءت الموافقة فى اللجنة بعد مناقشات شارك فيها الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة، وتم تعديل النص المقدم من عصام سلطان والتى كانت تصيب مقترح القانون بالعوار الدستوري، وتمكن من الطعن عليه؛ ليتم إعتماد التعديل الذى اقترحه الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عمرو حمزاوي.

وينص التعديل على أنه لايجوز لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 فى أى وظيفة قيادية بالحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو أحدى المؤسسات الأمنية، وكذلك من كان نائبا بمجلسي الشعب والشوري عن الحزب الوطنى عن تلك الفترة أن يقبل ترشحه رئيسًا للجمهورية أو يعمل نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء أو وزيرًا لمدة عشر سنوات تحتسب من تاريخ التنحي.

كانت مناقشات اللجنة أيدت بشكل شبه جماعي مقترح تعديل القانون أمام الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة الذى طالب بتعديل المقترح، حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية خاصة فى الفقرات التى كانت تشير إلى التطبيق بأثر رجعي أو تلك التى كانت تشير إلى كل من عينهم الرئيس المتنحي، وأسفرت المناقشات عن الخروج بالتعديل الذى أقرَّته اللجنة والذى تجنب العوار فى الصياغة.

الامر الان فى ايدى المجلس العسكرى ولو انه مبقيش

له لزوم من الاساس بعد استبعاد عمر سليمان .شكرا

استاذنا الحاج حمادة على المرور الطيب