دولة بلا مؤسسسات بقلم: فاروق جويدة

أهان المتظاهرون والمعتصمون
المجلس العسكري بكل رموزه‏..‏ وأهان مجلس الشعب اللجنة العليا للانتخابات
الرئاسية وتضم رموز القضاء المصري بكل درجاته‏..‏






وأهان أعضاء مجلس الشعب السلطة التنفيذية
ممثلة في الحكومة وأهان الإعلام المصري كل هؤلاء.. ماذا بقي بعد ذلك من
هيبة الدولة التي تهان كل يوم إذا كانت ثورة يناير قد أسقطت رأس النظام فلم
يكن هدفها إسقاط الدولة.. وإذا كان الشعب قد قام مطالبا بالعدالة فلم
يطالب بإسقاط هيبة الدولة و إذا كانت الشرطة قد تجاوزت في استخدام سلطاتها
في فترة ما فليس معني ذلك إلغاء جهاز الشرطة.. أو تجريح القضاء أو التشكيك
في كل شئ.. لا خلاف بيننا علي ان النظام السابق قد ترك مؤسسات فاسدة ومفسدة
ولكن هناك فرق كبير بين السعي لإصلاح وتغيير هذه المؤسسات وبين إلغائها,
لأن معني ذلك ان نتخلص تماما من كل مؤسسات الدولة حكومة وقضاء وبرلمانا
ورئاسة, وهذا ليس من المنطق في شئ نحن نعلم ان المدارس لا تعلم التلاميذ
وان المستشفيات لا تعالج المرضي فهل يعني ذلك ان نلغي وزارة التعليم ووزارة
الصحة, منذ قامت ثورة يناير ونحن نشاهد كل يوم معركة جديدة وإهانات جديدة
ومؤسسات مسئولة تضرب بعضها البعض ولا يمكن ان تؤدي هذه المؤسسات دورها في
ظل هذه الاشتباكات والمعارك.. لا يمكن ان تتسم علاقات المجتمع بكامل
مؤسساته بعدم الثقة.. ثم بعد ذلك نطالبها بالعمل والإنجاز.. لقد تعرض
المجلس العسكري لإهانات كثيرة لا يقبلها أحد وتعرض القضاء لعمليات تشكيك
وتعرضت الحكومة لهجوم كاسح, ولم يخل الأمر من انتقادات حادة لمجلس الشعب,
قبل هذا كله فإن قاموس الشتائم والبذاءات في الشارع المصري تجاوز كل الحدود
وأصبح ظاهرة خطيرة لا تليق بالشعب العريق ولا تتناسب مع تاريخ حضاري
وثقافي وسلوكي كان حديث العالم في يوم من الأيام.. وبعد ذلك ما زلنا نسأل
لماذا لا تؤدي أجهزة الدولة مسئولياتها.. أسألوا الإعلام والصحافه فلديهم
الإجابة.

صفحات كتير بتمر فى التاريخ
وكل يراها حسب نظرته وما يترائى له
واهى ايام وبتعدى
شكرا ابو جمال