النائب العام يقرر‏:‏ استمرار حبس جمال وعلاء مبارك في قضية البورصة

أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أنه لن يتم إخلاء سبيل
علاء وجمال مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق
من اليوم والقاضي بانقضاء الدعوي الجنائية ضدهما..
وأشار المستشار السعيد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن كلا من
جمال وعلاء مبارك يقضيان فترة حبس احتياطي علي ذمة إحالتهما و7 متهمين
آخرين للمحاكمة الجنائية في قضية اتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير وجه
حق من بيع البنك الوطني المصري, بإجمالي2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648
جنيها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت علاء وجمال والمتهمين السبعة الآخرين
للمحاكمة الجنائية, حيث أسندت لجمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق
والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه من
المبالغ سالفة الذكر بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها493.628.646 مليون
جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم
ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من
أسهم البنك عن طريق احدي الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار
المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق( أوف شور).
وأشارت النيابة إلي أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من
أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم,
وذلك علي خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتي توجب
الاعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير علي سعر السهم لجمهور
المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين
بطريقي الاتفاق والمساعدة في إرتكاب جريمة التربح والحصل علي مبالغ مالية
مقدراها12.235.442 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء
علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
وأشارت النيابة إلي أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال
والبنك المركزي المصري, بأن اتفقوا فيما بينهم علي السيطرة علي أسهم البنك
الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار
المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها
بالبورصة.