الجماعة الإسلامية لمرسى أعلِن صباحى وأبوالفتوح نائبين !!!!!!

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مصطفى هاشم جددت الجماعة الإسلامية دعوتها إلى «تشكيل مجلس لحماية الثورة، يشارك فيه المرشح الرئاسى محمد مرسى، والمرشحان حمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح اللذان خرجا من الجولة الأولى للانتخابات»، موضحة أن هذا المجلس «سيتحول بعد ذلك إلى مجلس رئاسى مدنى».

وأكدت الجماعة فى بيان لها أمس، أن هذا المجلس «سيهدف إلى مواجهة محاولات فلول نظام مبارك لإجهاض ثورة 25 يناير»، داعية محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين إلى أن «يعلن صباحى وأبوالفتوح نائبين له إذا ما فاز فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أن يلتزم بكل التعهدات التى أعلن عنها من قبل خلال جولاته الانتخابية بعد المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة». وأوضحت الجماعة الإسلامية أنه «سيتم النظر فى مجلس حماية الثورة على أن يتحول لمجلس رئاسى مدنى عقب انتهاء جولة الانتخابات الرئاسية»، مطالبة القوى الثورية والسياسية بالتوحد خلف مجلس حماية الثورة.

وأشارت إلى أن مجلس حماية الثورة «ستكون أهدافه توحيد مواقف قوى الثورة لاستكمال أهدافها والدفاع عنها الآن وبعد الانتخابات الرئاسية، والحشد خلف مرشح الثورة الدكتور محمد مرسى فى معركته ضد الفريق أحمد شفيق الذى يخوض معه جولة الإعادة فى سباق الانتخابات الرئاسية، ومواجهة أى حالة تزوير للانتخابات الرئاسية».

وقال علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: إننا نرفض أى طرح من قبل المجلس العسكرى أو غيره لوقف الانتخابات الرئاسية أو تأجيلها «لأن ذلك فيه شىء من الخطورة وانقلاب على المسار الشرعى.. نحن أمضينا سنة ونصف السنة لبناء المؤسسات الشرعية للبلاد.. وتبقى الآن مؤسسة الرئاسة».

ووصف أبوالنصر فكرة المجلس الرئاسى المدنى قبل جولة الإعادة من الانتخابات بأنها «هراء» وقال: «نحن لا نستطيع التوافق على الجمعية التأسيسية.. فهل سنستطيع التوافق على المجلس الرئاسى.. يبقى هنتخانق 10 سنين كمان».

وأضاف: «نحن نعلم أن الخيار بين مرسى وشفيق صعب ومر ولكننا نتحمل شيئا ونحن كارهون له أفضل من ألا نصل إلى شىء.. لدينا الفرصة على أن نقطع الحكم العسكرى المفروض علينا منذ 60 عاما ونأتى برئيس مدنى».

من جهته قال الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية لـ«الشروق» إننا سنطرح على المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل وتعديل المادة 60 لأنه لا مفر لدينا من إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل وإلا سنعمل بدستور 1971 الذى يعطى الرئيس صلاحيات واسعة فى الحكم».

شكرا استاذ محمد على الطرح القيم ونسأل المولى عز وجل

ان يوفق من سيحكم مصر الى ما يحب ويرضى وينزع من

قلبه اى انتماء الا لمصر .