مصادر قضائية: مفاجأة قد تؤدي لإعادة انتخابات الرئاسة بمصر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


مفكرة الاسلام: كشفت مصادر قضائية عن مفاجأة كبرى قد تؤدي إلى إعادة انتخابات الرئاسة المصرية مرة أخرى، إذا أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، بخصوص عدم اختصاص لجنة الانتخابات بإحالة قانون العزل.
فقد كشفت المصادر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على شفيق واستبعاده من الانتخابات.
وأوضحت المصادر لـ"بوابة الأهرام" أن التقرير النهائي لهيئة المفوضين يتضمن توصيتين إحداهما أصلية وهي "عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية" ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على من ينطبق عليه من المرشحين واستبعاده من الانتخابات.
أما التوصية الاحتياطية، فهي "عدم دستورية قانون العزل"، وقد أوصت الهيئة بذلك لتأخذها المحكمة في الاعتبار في حالة قبولها نظر الدعوى المحالة من لجنة الانتخات الرئاسية واعتبار أن اللجنة من اختصاصها إحالة قانون العزل للمحكمة.
ورجحت المصادر أن تأخذ المحكمة بالتوصية الأصيلة ومن ثم فإعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا هي الاحتمال الأكبر؛ لأن هيئة المفوضين توصي في تقريرها أيضًا "بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة القانون للمحكمة لعدم وجود منازعة قضائية من الأساس"، وأشارت إلى أن رأي هيئة المفوضين استشاري وقد لا تأخذ به المحكمة من الأساس.
وكان النائب عصام سلطان قد حذر من أن مصر تشهد مخالفة صارخة للقانون واعتداءً صارخًا على القضاء حيث إنه لأول مرة في تاريخ مصر يصدر قانون من مجلس الشعب المنتخب بإرادة حرة و"يداس بالأقدام" من لجنة إدارية.
وقال: إن هذا لم يحدث حتى في ظل حكم مبارك حيث رفضت اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة إدارية تطبيق قانون "العزل" الذي أصدره البرلمان ولم تنتظر حتى قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنه.
ولفت سلطان إلى أن هناك اعتداءً على صرح القضاء من قبل وزارة العدل, مشيرًا إلى أن التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم بشأن تهريب المتهمين الأجانب في قضية "التمويل الأجنبي" انتهت وتم تسليم نتائجها إلى وزير العدل ورغم ذلك لم يعرف أحد عنها شيئًا.

أكدت المستشارة تهاني الجبالي , نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا , ان المادة 29 من قانون الدستورية العليا , تؤكد ان الفصل في طبيعة لجنة الانتخابات الرئاسية سيكون جزءا من الحكم في قانون العزل السياسي .


جدير بالذكر , ان المستشار ماهر سامي كان قد قد أعلن أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري , لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون ''تنظيم مباشرة الحقوق السياسية'' والمعروف إعلاميا بـ ''قانون العزل السياسي''.

وتابعت الجبالي في تصريحات لبوابة الفجر , اذا رأت المحكمة ان " لجنة الانتخابات الرئاسية غير ذات صفة قضائية , فإن قانون العزل السياسي سيعتبر ساريا , وبالتالي اعادة الانتخابات الرئاسية برمتها .

ومن جانبه , أكد المستشار زكريا عبد العزيز , رئيس نادي القضاة السابق , ان لجنة الانتخابات الرئاسية ارتكبت خطأ جسيم , برفضها تطبيق قانون العزل و احالته للمحكمة الدستورية , مشددا علي ان " الرئاسية " كان عليها تطبيق القانون , و استبعاد الفريق احمد شفيق .