خبراء : المجلس العسكري لن يسلم السلطة طبقا للإعلان الدستوري

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في الإعلان الدستورى وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه'' .
المادة 61 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 من مارس لعام 2011 بها توضيح صريح بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة بعد تولى كل سلطات الدولة لاختصاصاتها ومباشرتها لعملها,لكن السؤال هنا ماذا بعد أن فقدت سلطة من سلطات الدولة اختصاصاتها وهى ''السلطة التشريعية'' المتمثلة في البرلمان والذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بحله اليوم, هل سيسلم المجلس العسكري السلطة بحد أقصى في نهاية يونيو كما وعد؟ ما حدث اليوم يجعل هناك شكوك حول هذا الوعد, خصوصا وأن سلطة التشريع بالكامل ذهبت إلى المجلس العسكري.
و أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أن تسليم السلطة يرتبط بتحقق أمور أساسية وهى إعادة بناء نظام الدولة وذلك بانتخاب البرلمان من جهة وانتخاب رئيس الجمهورية من جهة أخرى والمجلس العسكري لم يوفقه الوضع السياسي والأزمات التي تمر بها البلاد في الفترة الانتقالية.
وأضاف كان لابد من الانتهاء من إعادة نظام الدولة وذلك بانتخاب رئس الجمهورية وكتابة الدستور الجديد وطبعا ما يحدث الآن يرتبط على هذه الثغرة, ولابد أن يكون مفهوم انه لا توجد أي سلطة أخرى منظمة يمكن تسليم السلطة لها فلا يوجد رئيس منتخب للدولة ولا يوجد دستور أيضا يحدد اختصاصات هذا الرئيس, ولا يوجد برلمان يشرع القوانين''.
فيما أوضح الفقيه الدستوري إبراهيم درويش أن المجلس العسكري سيصدر إعلان دستوري ليستكمل به الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس وهذا حقه وقد عادت إليه السلطة التشريعية بأكملها وبالتأكيد ستبقي سلطة التشريع في يد المجلس العسكري حتى عمل انتخابات برلمان ودستور جديد , وطبقا للإعلان الدستوري فلا يوجد سلطة تشريعية الآن وبالتالي فمن حق المجلس العسكري الاستمرار في السلطة وعدم تسليمها حتى تكتمل سلطات الدولة.
أما الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستوري قال'' المجلس العسكري يعمل اللي هو عازه فهو في يده السلطة التشريعية الآن وطبقا للمادة 61 من الإعلان الدستوري فالمجلس العسكري باقي وعمره ما يسلم السلطة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نتمنى ان يخيب ظن الخبراء حتى لا نفقد الثقة فى مؤسسة

لها فى قلوبنا مكانة كبيرة ولطالما وقفنا للدفاع عنها .شكرا

استاذ محمد على المتابعة