الكتاتني يرفض حكم الدستورية ويحيله لتشريعية المجلس المنحل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كتب - ابراهيم عياد:
أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل ، أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس الموافق 14 يونيو الجاري، والذي نشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.
وأوضح الكتاتني أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، مؤكدا على أنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990، منوها أن لإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي -الذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها- قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
وأشار رئيس مجلس الشعب المنحل أن الحكم شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية أم أنه بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.
أضاف الكتاتني أنه قد أحال الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم .

علن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم، معتبراً أن مجلس الشعب لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري، وبعد استفتاء شعبي.
وقال الكتاتنى، فى تصريح صحفى مساء اليوم السبت، إن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري، وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس 14/6/2012 والذي نشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.
وقال إن هذا الحكم شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية، أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا، أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.
أشار الكتاتنى إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
وكان حزب "الحرية والعدالة" قد ندد فى بيان أصدره مساء اليوم السبت، بقرار المجلس العسكري حل البرلمان، معتبراً أنه انقلاب على الديمقراطية يهدر إرادة 30 مليون مصري ومصرية. وأكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، وحرصه على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة.
وتابع: "إن البلاد لا يمكن - خلال مسيرة التحول الديمقراطي - أن تعيش دون برلمان منتخب يملك السلطة التشريعية والرقابية، وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا".
وقال البيان إن الإقبال المتزايد على صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية دليل على حرص هذا الشعب العظيم وإصراره على الدفاع عن ثورته وحراسة إرادته واستكمال مسيرته نحو الديمقراطية.

والشعب المصري اصيب بالبلبله

من كثرة هذه التصريحات والتأويلات

والتفسيرات ممن لهم درايه بالقوانين وممن ليس لهم درايه

وضاع الشعب وسط هذه التضاربات القانونيه

شكرا سعيد علي المتابعه
........

والله يا ابوجمال ما الشعب الا كرة يتلاعبون بنا كيف ارادوا

لنا الله يخلصنا من الجميع ان شاء الله . احنا محتاجين للتخلص

من البديلين سواءا الاخوان او الفلول محدش خرب البلد غيرهم

وهما فاكرينها كعكة وكل واحد عايز نصيبه فلا نملك الا ان نقول

حسبنا الله ونعم الوكيل فى الظالم . شكرا ابوجمال على التعليق

القيم وربنا يصلح الحال ويحلها من عنده