[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أحدث القرار، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الأحد، بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، وعودته لممارسة صلاحياته، جدلا واسعا على الساحة السياسية، واتسعت موجة الرفض للقرار مستندة إلى ضرورة احترام أحكام القضاء، فيما ارتاحت تيارات أخرى لقرار مرسي معتبرين إياه خطوة على الطريق الصحيح للتخلص من قبضة المجلس العسكري.
واستدعى القرار اجتماعًا طارئا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي، مساء الأحد، لدراسة القرار وتداعياته، كما تعقد المحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة اجتماعا، الإثنين، لبحث القرار وكيفية الرد عليه باعتباره «ينال من هيبة القانون»، من وجهة نظر محللين.
فيما سُمعت أصداء القرار الرئاسي، الصادر من حي مصر الجديدة، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن مصدر مسؤول بالبيت الأبيض لـ«المصري اليوم» إن «الإدارة الأمريكية تدرس القرار وتقوم بالاتصالات والتشاور مع جميع الجهات، سعيًا لفهم القرار الجديد وتبعاته ومدى قانونيته».
كما خرجت مظاهرات بميدان التحرير مؤيدة لقرار عودة البرلمان، في الوقت الذي قطع فيه معتصمو المنصة طريق النصر بحي مدينة نصر، اعتراضا على قرار الرئيس مرسي.
«المصري اليوم» تنقل في سطور موجزة آراء وتحليلات ومواقف سياسيين وفنانين وخبراء، جاءت على النحو التالي:
«السادات»: عودة البرلمان حل «أمثل» للفراغ التشريعي.
«أبو بركة»: قرار مرسي «قانوني» لأنه «حَكَم بين السلطات».
محمد حبيب: قرار مرسي بعودة مجلس الشعب «ثوري».
«سلطان»: قرار عودة البرلمان صحيح.. وعلى «العسكري» رفض دعاوى المحرّضين.
«النجار»: قرار عودة البرلمان حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي.
«البر»: مرسي ألغى قرار «العسكري» وليس حكم «الدستورية العليا».
«مكي»: مرسي ليس عصام شرف.. وقراره بعودة البرلمان «صحيح قانونيًّا».
حسين إبراهيم: عودة البرلمان «عيد».. ومن يريد أن يستقيل فليستقل.
«الأسواني»: سلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات «العسكري».
«البلتاجي»: الرئيس مرسي بالغ في احترامه أحكام القضاء الدستوري.
«النور»: «الآن لدينا رئيس يمارس كل صلاحياته».
محامي «الإخوان»: قرار عودة مجلس الشعب «سليم».. وقرار «العسكري» منعدم.
«الكتاتني»: قرار الرئيس بعودة البرلمان «احترام لسيادة دولة المؤسسات».
حافظ أبو سعدة: عودة «الشعب» تحدٍّ لأحكام المحكمة الدستورية العليا ويخلق أزمة دستورية.
«بكري»: قرار مرسي «عبث».. وأتوقع سحبه اختصاص «العسكري» بالإعلان المكمل.
البرادعي: عودة البرلمان يعني دخول مصر في «غيبوبة دستورية».
الحقوقي محمد زارع: قرار مرسي بعودة البرلمان خلق «صدمة» لدى الرأي العام.
ممدوح حمزة: أطالب الجيش بـ«عزل» مرسي ومحاكمته لـ«تعديه» على سلطة القضاء.
«أبو حامد»: قرار مرسي «يُسقط دولة القانون».. والجيش «مسؤول عن حمايتها».
أيمن نور: قرار إلغاء حل البرلمان «صادم».. وعلى مرسي الالتزام بدولة القانون.
«حملة عمر سليمان»: يجب حبس مرسي بعد قراره طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات.
أبو العز الحريري: قرار عودة مرسي «باطل» وسأطعن عليه.
حزب «المحافظين»: مرسي «حنَث بقسمه» وأعلن ولاءه للإخوان.
علاء عبد المنعم: قرار مرسي «مُنحرف».. وأطالب أعضاء الدستورية بالاستقالة.
إبراهيم درويش: قرار مرسي «أكبر من نكسة 67» وأدعو «العسكري» للانقلاب ضده.
«الوفد»: قرار عودة البرلمان هدمٌ لأركان الدولة وانتهاك لاستقلال القضاء.
«موسى»: إعادة البرلمان دعوة لـ«المبارزة» السياسية والدستورية.
«صباحي»: عودة البرلمان «إهدار لسيادة القانون».
«الكرامة» لمرسي: عدم تنفيذك أحكام القضاء يؤدي للحبس أو الغرامة أو العزل.
بثينة كامل: التأسيس للفاشية يبدأ بعدم احترام القانون.
«شايفنكم»: قرار مرسي «اغتصاب لشرعية لا يمتلكها».
خالد يوسف: مرسي وضع القانون «تحت جزمته».. وعلى القضاة بـ«العصيان المدني».
محمد العدل: مرسي «قفز على القانون» بقرار عودة البرلمان.
سعد الحسيني: على المجلس العسكري الانصياع لقرار الرئيس.
«الكتاتني» يدعو النواب لعقد جلسة الإثنين.
بلاغ للنائب العام يتهم مرسي بـ«إهدار المال العام» عقب قراره بعودة البرلمان.
«أبو حامد»: مكتب الإرشاد لن يحكم مصر.. وعلى «العسكري» التحرك ضد قرار مرسي.
هاشم ربيع: قرار مرسي بعودة البرلمان كـ«ثعبان أراد ابتلاع أسد».
أبو الفتوح: الإعلان «غير الدستوري المكمل» هو الذي كسر دولة القانون.
«معاريف»: قرار مرسي «مظاهرة قوة ضد الجيش».. و«يديعوت»: موقف درامي.
«العسكري» يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة قرار مرسي بعودة مجلس الشعب.
رئيس «الدستورية»: ندرس قرار مرسي قبل الرد.. و«المفوضين»: استهانة بالدولة
المصرى اليوم
الإثنين يوليو 09, 2012 4:55 pm
