إيه الحكايه؟؟ بقلم ريهام مازن

واقعة خروج الأمريكان المتهمين
في قضية التمويل الأجنبي من مصر وتنحي هيئة القضاء بهذه الصورة الفجائية
والمربكة.. أصابتني وأعتقد أنها أصابت الرأي العام بإحباط شديد.. إذ شعرنا
جميعا أن كل ما صدر بصدد هذه القضية انتهى إلى "فشوش".. وباختصار مصر رضخت
للضغوط الأمريكية!






نود أن نعرف "إيه الحكاية"، فالأمر ليس بهذه البساطة التي يتم فيها مصادرة
حق القضاء والحق الوطني للشعب، فأي بلد محترم وتحت أي مبرر أو ضغط يجبر
هيئة قضائية على التنحي، ثم لم يتم حتى الإفصاح عن الأسباب! والمثل يقول:
"إذا عرف السبب بطل العجب".. فإذا كانت هناك صفقة قد أبرمت فلابد من
الإفصاح عنها، وذلك من أجل الحفاظ على ماء وجه هذا الوطن كما أنه أبسط حق
لهذا الشعب.
وأعترف أنني أصابني الغم والحزن عندما استفقت على هذا الخبر وشعرت لأول
مرة بعد الثورة بمرارة مما تعرضنا إليه فبعدما كان شعارنا إبان الثورة
"إرفع راسك فوق إنت مصري".. عدنا للأيام الخوالي من الضبابية وعدم
الشفافية.. وانتهت الأمور (وكأنك يا أبو زيد ما غزيت).. وسائل الإعلام
الأمريكية تهلل للإفراج عن المتهمين والمصريون يخبطون رؤوسهم في الحائط أو
حتى الأسفلت، للأسف هذا ما تعودنا عليه في نظام مبارك.
فالسيناريو بدأ بتنحي المحكمة والنهاية بمغادرة المتهمين للبلاد.. وبعد
الضجة الكبيرة التي أحدثتها هذه القضية، وتمسك مصر بقرارها السيادي، انتهت
الأمور إلي لا شيء.. المثير للجدل أن هيئة المحكمة تلقت قبل تنحيها مكالمة
تليفونية، صحيح أننا لا نعرف محتوي هذه المكالمة، لكن شعور المحكمة بالحرج
جعلها تصدر قرارها بالتنحي.
يعني ذلك أن هناك عدواناً صريحاً وقع علي السلطة القضائية والسؤال هنا هو
متى سينعم القضاء المصري بالاستقلالية التي حارب من أجلها علي مدار عقود
طويلة.. كما استبشر خيراً بالثورة لتعيد له استقلاله الكامل، إلا أن الرياح
لا تأتي بما تشتهي السفن.. من الآخر وقع عدوان غاشم علي السلطة القضائية
وهذا العدوان يعني كما وصفه حزب الوفد انتكاس خطير لثورة 25 يناير في أول
اختبار لها.
استمرار الضغط علي صانعي القرار في مصر نذير شؤم في ظل الثورة المصرية
المجيدة نظراً لخطورة قضية التمويل الخارجي التي تهدد أمن واستقرار الوطن،
خاصة أن هناك تدفقاً كبيراً للأموال الواردة من الولايات المتحدة ودول
عربية وأوروبية للعب في الشأن المصري.. فهل يجوز بعد ذلك أن يتم إغلاق
القضية؟!! ما فعلته الحكومة يعد جريمة بكل المقاييس بشأن مغادرة المتهمين
المتورطين إلي بلادهم.. والأمر ليس لغزاً إنما هو تدخل سافر جداً بشأن
سيادة القرار المصري.. ومن حق الشعب أن يفهم الحكاية إذا كانت هناك حكاية..
فلن نقبل أن ينال أحد من سيادة مصر وقرارها.

للأسف الشديد ما حديث يؤكد اننا لم نفعل شىء والشفافية غير

متوفرة بالمرة وما كان يحدث فى نظام مبارك هو ما يحدث الان

فى عصر ما بعد الثورة .ربنا يصلح الحال ويهدى عباده